تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة".

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وحول نسبة التزام المكاتب والشركات بتوثيق العقود، أفادت الوزارة بأن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 99% من العقود الموثقة، مشيرة إلى أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب.

وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.

أكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وأعلنت الوزارة في مارس الماضي عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد أسامة محمد عبدالعزيز الصياد ويوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "المشورة" من خلال استقبال الحوالات المالية وتحويلها إلى شركتين تحت مسمى "خبرات السعودية" و"الرائد" - مقرهما خارج المملكة.

وأضافت أن الشركتان تقومان بتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والتوصيات، وتقديم التقارير اليومية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل اشتراكات نقدية متنوعة تُحول وتودع في الحساب البنكي العائد للمدان الأول أو الحساب البنكي العائد للمدان الثاني.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الخدمات المذكورة من خلال الموقع الإلكتروني (http://kheprat.org/)، ومن خلال المعرف الإلكتروني (@TawsiyatElRaed) في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبات عليهما؛ وهي فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على أسامة محمد عبدالعزيز الصياد، وغرامة مالية 30 ألف ريال، على يوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.

وأوضحت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.89 مليون برميل يوميا.

وتوقعت في تقريرها الشهري، تركز أغلب النمو في استهلاك النفط في 2021 في الربعين الثاني والثالث، كما إنها لا تزال تتوقع ألا يتجاوز الطلب على البنزين في صيف 2021 مستويات 2019 بسبب تحديات كوفيد-19.

ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 27.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى إن إنتاجها النفطي ارتفع 200 ألف برميل يوميا في مارس إلى 25.4 مليون برميل يوميا بقيادة الإنتاج الإيراني، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن هناك عمليات سحب كبيرة من المخزونات العالمية منذ منتصف 2020 ومن المتوقع استمرارها في الشهور المقبلة.

وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضاً ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك+ في الأول من أبريل الجاري على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو 2021. 

وخفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل . وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل 2021.

بعد تقرير "أوبك" الشهري ،  ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السابع على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.