صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة.  

وجاء هذا القرار وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 )، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشمل قائمة الدول العشرين المشار إليها كلاً من: جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان.

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الأربعة عشرة يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وينص القرار، على أن يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 3 من فبراير الجاري.

وكان قد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الشهر الماضي بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

وأكد المصدر استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من القرار، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

وهذا القرار جاء إلحاقا بالقرار الصادر في 20 ديسمبر الماضي، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عدد من الدول.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت قبل التاريخ المذكور سالفا بأسبوع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -29.86 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يظل مستنداً لدعم تلك القناة السعريه الصاعدة التي تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نرى وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ويظل شرطنا قائماً وهو ثبات مستوى الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,527.40 ومستوى المقاومة 8,844.731.

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ 19 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7220 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7192، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7225، بينما حقق الأدنى له عند 0.7187.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وسط أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الرابع والتي أظهرت انخفاض قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7% في الربع الثالث، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وأوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في الربع الثالث، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى نفس النسبة.