استعرض محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة خلال جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التخصيص.

وأوضح الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

وأشار وزير المالية إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7746، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7724، بينما حقق الأعلى له عند 0.7747.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع ألقاء مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث عبر الإنترنت استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة لكون كنت نوه إلى أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 217 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 325 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 420 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 40 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 551 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 9.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.9%.

صدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الرابع والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 2.70 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 3.62 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 3.52 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثالث الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 2.85 مليار دولار نيوزيلندي.