السعودية تنضم لمؤشر "فوتسي راسل" لأسواق السندات الحكومية

أعلن المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية وهي خطوة جديدة تؤكد ثقة المؤسسات العالمية بالسوق المالية بالمملكة.

وتم الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية نتيجة التطورات الملموسة والجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى جهودها مع الجهات ذات العلاقة المعنية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استغرقت سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي مدة 6 أشهر فقط منذ انضمامها إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يوم مارس 2021 وحتى انضمامه الفعلي للمؤشر في يوم 30 سبتمبر2021.

يشار إلى أن الانضمام سيتيح للصكوك، وأدوات الدين السعودية أن تكون جزءاً من مؤشرات أسواق الصكوك، وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرين العالميين، وجاء ذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك، وأدوات الدين.

ومن أبرز هذه الإجراءات، إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020.

كما جرى خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل، ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما قامت الهيئة بالموافقة في عام 2021، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والتي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك، وأدوات الدين المحلية.

ومن أبرز الجهود التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل، والإدراج والتداول في سوق الصكوك، وأدوات الدين من قبل شركة تداول السعودية.

كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول السعودية.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفي ضوء خطتها الإستراتيجية ومحاورها الرئيسة المعنية بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وساهمت جهود الهيئة برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك، وأدوات الدين إلى نحو 223% ، خلال الفترة التي تبدأ من منتصف عام 2020، وحتى نهاية النصف الثاني من عام 2021.

وتؤمن هيئة السوق المالية، بأن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها، وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية لضمان سوق مالي مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية اكتمل انضمامها لأهم مؤشرات الأسواق الناشئة في مطلع عام 2020، وذلك بانضمامها إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI) ، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، مؤشر إس آند بي (S&P).