السعودية توافق على قانون القيمة المضافة

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الاثنين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتوقع تقرير حديث صدر أمس عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وفي السعودية وخلال أغسطس الماضي، أكد اقتصاديان أن إلزام منشآت القطاع الخاص بالسعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويا.

وكانت دول الخليج قد اتفقت في اجتماع وزراء المالية بالدوحة في مايو 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 سنوات أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.