قالت وزارة السياحة السعودية إن برنامج التحول الوطني حقَّق  تقدُّمًا مهمًا في مسيرة السياحة في المملكة، بعد إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019.

وأوضحت الوزراة التي منحت الراغبين بزيارة المملكة تأشيرات عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم إلى المملكة إذ أسهم إطلاق التأشيرة السياحية في إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى شهر مارس من عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن تلك التأشيرة منحت إقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإنشاء مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية.

وأوضحت أنه ولدعم القطاع السياحي، تم تقديم قروض للاستثمارات السياحية تُقدَّر بـ 160 مليون ريال، كما تم تطوير مدينة "عكاظ" لتكون أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في محافظة الطائف، والتي تجاوزت مساحتها 10 مليون م2، إذ تم تسجيل أكثر من 600 ألف زائر لسوق عكاظ في عام 2019م، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة وظيفية موسمية ومؤقتة.

ومن جانبٍ آخر، كانت المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به هدفًا رئيسيًّا ومهمًّا لبرنامج التحول الوطني، إذ أولى البرنامج اهتمامًا بالغًا بالتراث الإسلامي والعربي والوطني، فقد بلغ إجمالي المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة العربية السعودية 354 موقعًا وتأهيل العديد منها لتكونَ وجهةً سياحيةً.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر من التعليق وسط إجراءات حكومية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال  وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة افتراضية سابقة: "إذا تحسنت الأمور أو حدثت أي تطورات إيجابية فيما يتعلق باللقاح، فقد نسرع ذلك إلى وقت مبكر".

وتوقع  أن يشهد القطاع تراجعا بنسبة 35% -45% بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة المحلية خلال الصيف سيخفف من حدة التراجع.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

قال أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن  إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة؛ مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن ذلك النظام سيمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الخليفي، أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.

ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية "المُهمة" المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية للعام 2008م؛ ما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران.

أعلنت شركة هيونداي لمعدات البناء الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة، عن فوزها بعقد قيمته 5.8 مليون دولار لإمداد السعودية بـ 70 حفارة.

والحفارات ستستخدم في عملية البناء لخطوط أنابيب الغاز في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية في النصف الأول من العام المقبل،  بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية.

وكانت مبيعات هيونداي في الأسواق الناشئة مثل روسيا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، شهدت تعافياً سريعاً لتصل إلى 100 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجعها إلى 60 مليون دولار في الربع الثاني من ذات العام.

وقال مسؤول في الشركة إن الأسواق الناشئة على رأسها روسيا والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا حادا في الطلب على معدات البناء حتى الربع الثاني من هذا العام بسبب انتشار كورونا عالميا، تشهد انتعاشا بداية من الربع الثالث.

وأضاف أن الطلب على معدات البناء قد يشهد زيادة أكثر مما كان في الماضي، مع تراجع الغموض الناتج عن كورونا وجهود الدول لتحفيز اقتصادها.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سليبة مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعناها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع قلق المستثمرين من استمرار عدم توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حيال حزمة تحفيز مالية جديدة بالتزامن مع اشتداد تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 21.6 مقابل 0.1 في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع 3.5.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لليابان مع ضدوؤ قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.2% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت لاحق اليوم لمناقشة البت في منح لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية تصريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.78 مليون ولقي 1,551,214 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.12% ليخسر 2.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,777.21، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 88.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,728.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.22% ليربح 10.63 نقطة ويصل إلى المستوى 4,953.33، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 6.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,378.77

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.37% ليخسر 97.77 نقطة ويصل إلى المستوى 26,405.07، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.23% ليخسر هو الأخر 6.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,749.15.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.05% ليخسر 6.70 نقطة ويصل إلى المستوى 12,882.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.67% ليخسر هو الأخر 44.87 نقطة ويصل إلى المستوى 6,683.60.