كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالعام 2022، تراجع صافي الخسائر بنسبة 3.9%، مقارنة بخسائر الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات نتيجة تعافي العمليات التشغيلية. 

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، هبط صافي الخسارة إلى 244.49 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 254.41 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر بالعام 2022، يعود إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على زيادة الإيرادات التشغيلية، إلى جانب زيادة الأرباح الإكتوارية بمبلغ 61.9 مليون ريال.

وأشارت إلى ان تراجع الخسائر جاء على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة، والتكاليف التمويلية، وتوقف الدعم المقدم من برنامج "ساند"، إلا أن التحسن في الإيرادات من الاستثمارات بالقيمة العادلة، والاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، والإيرادات الأخرى، كان له أثر على انخفاض الخسارة الشاملة.

وأظهرت نتائج الشركة تراجع الخسائر التشغيلية بالعام 2022 إلى 119.66 مليون ريال مقابل خسائرة تشغيلية بلغت 173.48 مليون ريال في عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 31.02%.

وهبط إجمالي الإيرادات في عام 2022، إلى 159.04 مليون ريال مقارنة بـ 194.98 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، بتراجع نسبته 18.43%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 6.63% لتصل إلى 107.77 مليون ريال، مقارنة بـ 101.07 مليون ريال صافي خسائر بالربع الرابع من عام 2021.

وكانت الشركة قلصت خسائرها بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 136.72 مليون ريال مقابل 153.34 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة تراجع 10.84%.

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م، بواقع 0.50 ريال للسهم، كأول توزيعات نقدية في تاريخها ومنذ إدراجها بالسوق المالية السعودية.

ووفقا لبيان للشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، يبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 449.36 مليون ريال، يتم توزيعها على 898.73 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين لاحقا، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.

وكشفت نتائج "زين السعودية"، بالعام 2022، تحقيق قفزة بصافي الأرباح بنسبة 157%، لتصعد أرباح الشركة إلى 550 مليون ريال، مقابل 214 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2021، في ظل تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ الشركة.

وتم إدراج وبدء تداول شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بسوق الأسهم السعودية، بتاريخ 22 مارس 2008.

كشفت نتائج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، تحقيق قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2022، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ الشركة.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، قفزت أرباح الشركة بنسبة 157.01%، إلى 550 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 214 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، وعودة الزوار الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف قيود جائحة COVID، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات، والمصاريف التشغيلية، وتكلفة التمويل.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 1.09 مليار ريال بالعام 2022، مقابل 699 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 55.79%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.86% خلال عام 2022، إلى 9.08 مليار ريال (أعلى إيرادات في تاريخ الشركة)، مقارنة بـ 7.9 مليار ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت أرباح الشركة إلى 251 مليون ريال، مقارنة بـ 71 مليون ريال للربع الرابع من عام 2021، بارتفاع نسبته 253.52%.

وكانت أرباح "زين السعودية" بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 قفزت 109.1% إلى 299 مليون ريال مقابل 143 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد جلسة متذبذبة، ‏ونجحت وول ستريت في تحقيق مكاسب أسبوعية رغم استمرار عدم اليقين بشأن ‏أزمة القطاع المصرفي وكذلك سياسات الاحتياطي الفيدرالي.‏

تأثير الدومينو

تجددت المخاوف بشأن القطاع المصرفي عقب ارتفاع مفاجئ في تكاليف التأمين ‏ضد تخلف مصرف "دويتشه بنك" عن سداد ديونه.‏

وتراجعت أسهم البنوك بشكل جماعي في الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة بقيادة ‏سهم "دويتشه بنك"، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الأزمة المصرفية وربما تفاقمها ‏بشكل أكثر حدة في الفترة المقبلة.‏

وتراجع سهم "دويتشه بنك" المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 6.75% إلى 9 ‏دولارات، فيما تراجع بأكثر من 9% في بورصة فرانكفورت الألمانية. ‏

هذا، وقد قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالمصرف الألمان، ‏وهي أحد صور التأمين لحملة السندات ضد التخلف عن السداد، إلى 173 نقطة ‏أساس أمس الخميس من 142 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.‏

بيانات اقتصادية

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا ‏انخفض بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.‏

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة، استقر مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في ‏فبراير/شباط بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.2%.‏

وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في ‏الولايات المتحدة إلى 49.3 نقطة في الشهر الجاري من 47.3 نقطة في القراءة ‏السابقة بينما توقع المحللون انخفاضه إلى 47 نقطة.‏

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في أمريكا إلى 53.8 نقطة في ‏مارس/آذار الجاري من 50.6 نقطة في القراءة السابقة مخالفا توقعات بانخفاضه ‏إلى 50.3 نقطة.‏

الفيدرالي

في بيانه الرسمي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة ‏أساس إلى نطاق 4.75% و5%، مقابل نطاق سابق بين 4.5% و4.75%. ‏

وتعتبر هذه الزيادة التاسعة على التوالي في معدلات الفائدة الأمريكية منذ بدء دورة ‏تشديد السياسة النقدية الحالية في مارس/آذار من عام 2022.‏

وشدد الفيدرالي على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي، موضحًا أن ‏التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر تشديدا وصرامة ‏بالنسبة للأفراد والشركات الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي ‏والتضخم.‏

وفيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة، ثبت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل الفائدة ‏هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية، لكنه رفع توقعاته للفائدة ‏في عام 2024 عند 4.3% مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1%.‏

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه من غير ‏المحتمل التحول لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية ‏مواصلة رفع الفائدة وعلق في مؤتمر صحفي قائلا: "إذا كان هناك حاجة لرفع ‏معدلات الفائدة، فإننا سنقوم بذلك، في النهاية، سنقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم ‏نحو المستهدف".‏

وأضاف "لكني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي ‏نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة".‏

وأشار "باول" إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه ‏لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة في العام الجاري.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (نحو ‏‏132 ‏نقطة) ‏إلى 32237 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 32257 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏31805 نقاط.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (حوالي 22 ‏نقطة) ‏إلى 3971 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى مستوى ‏عند ‏‏3972 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3909 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (حوالي 36 نقطة) إلى 11824 ‏نقطة، ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 11826 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 11670 نقطة.‏