أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن شركات المقاولات ستبدأ في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.

وأضاف العفالق: ستقوم هيئة الزكاة والدخل بتحصيل كافة المبالغ لشهر يناير في نهاية شهر فبراير الجاري من جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة "اليوم".

وأشار إلى أن الشركات ستواجه ارتباكا في المشاريع التي تعمل عليها نتيجة تحصيل هذه القيمة إذا لم يتم استحداث نظام يقوم بعملية التسجيل وتحديد آلية المتابعة، وكذلك طريقة تسجيل الرقم الضريبي للموردين في الفواتير حتى يتم نقل هذه القيمة إلى المستفيد النهائي بطريقة صحيحة.

وأشار العفالق إلى أن وضع شركات المقاولات أصبح صعباً جداً لأن البنوك المحلية أصبحت لا تمنح المقاول أي مبالغ لكي يسدد من خلالها التزاماته المالية، خصوصاً أننا في فترة تحول اقتصادي كبيرة، مما جعل بعض المقاولين يتأثرون نتيجة عدم قدرتهم الكافية على تسديد الالتزامات السابقة.

وقال مازن كتبي، مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال بالسعودية في تصريحات صحفية سابقة، إن تأجير العقار السكني، وتأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس معفي من ضريبة القيمة المضافة، فيما تحتسب تلك الضريبة بالقطاع العقاري على حالات أبرزها بيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات.

وبدأت دولة  الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وتتوقع السعودية أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير الجاري نحو 35 مليار ريال.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يسعى للتنسيق مع بعض الجهات من الشركات المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة لغايات الإدراج المزدوج بينها وبين سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد البلوشي أن السوق يسعى أيضا في أسبوع الهند والذي انطلقت فعالياته أمس، إلى استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكشف أن عدد المساهمين في السوق تجاوز الـ965 ألف مساهم، من بينهم 17 ألفاً و500 مساهم هندي، يمتلكون أسهماً قيمتها نحو 80 مليون دولار بسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما بلغ حجم تداولهم في العام الماضي 234 مليون دولار.

وانطلقت أمس فعاليات أسبوع أبوظبي في الهند الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بقصد الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية.

ويضم أسبوع أبوظبي في الهند نحو 100 اجتماع بين الجهات الحكومية والشركات الهندية في القطاعات المستهدفة و50 اجتماعاً للشركات المحلية مع نظرائها من الشركات الهندية، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية الشهر الماضي.

وأوضح بيان  اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 57.7 نقطة في ديسمبر 2017 إلى 56.8 نقطة في يناير الماضي.

وذكر البنك أن طرح ضريبة القيمة المضافة أثر على الأسعار والمشتريات خلال شهر يناير، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع كثيرًا من شهر ديسمبر، وربطت الشركات بشكل عام بين زيادة أسعار المشتريات وبين تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وازدادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2011، في حين ارتفعت الأجور والرواتب أيضًا بوتيرة أسرع.

وازدادت أسعار المنتجات للمرة الأولى في خمسة أشهر، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا يعود إلى إدراج ضريبة القيمة المضافة في أسعار المبيعات.

وكانت معدلات التوسع في كلٍ من مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزون المشتريات أبطأ بكثير في بداية العام.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراكم المخزون قبل طرح ضريبة القيمة المضافة جعل المخزون كافيًا لإنجاز الأعمال الحالية.

واستمر تراجع طول مواعيد تسليم الموردين بفضل الدفع الفوري والعلاقات الجيدة مع البائعين.

وكان هناك تحسن قوي في الثقة التجارية خلال شهر يناير.

وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015.

شهدت اليورو تداولات ضعيفة خلال الجلسة الأسيوية اليوم الثلاثاء ليتداول عند أدنى مستوياته في أسبوع، وذلك بعد شهادة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان الأوروبي بشأن التضخم، بالإضافة إلى عمليات البيع المفتوح على الأسهم العالمية.

ماريو دراغي أشار خلال شهادته أمام البرلمان الأوروبي أن البنك لم يحقق هدف التضخم حتى الآن ولكن ارتفعت ثقة البنك في التضخم وقد تستمر في الارتفاع، ولكن تقلبات اليورو الأخيرة قد تمثل بعض المخاطر على مؤشرات التضخم.

كما أشار دراغي أن السياسة النقدية في حاجة إلى المزيد من الوقت قبل التعديل وأنها تعتمد على البيانات الاقتصادية.

من جهة أخرى شهد اليورو ضغط سلبي في ظل عمليات البيع الكبيرة على مؤشرات الأسهم العالمية وهو الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى بيع العملات المرتفعة مثل اليورو لتمويل خسائر أسواق الأسهم.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.2376 وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.2388 وأدنى مستوى عند 1.2354 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.2366.