اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لخفض حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في ديسمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية،أن السعودية خفضت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.6مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليتراجع رصيدها إلى 147.4 مليار دولار، بنسبة1.1% عن مستوياتها في نوفمبر السابق له والبالغة 149.03 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية تراجعت إلى نحو 57.7 مليار دولار في ديسمبر 2017 مقابل نحو 58.2 مليار دولار في نوفمر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 36.8 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.18 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.08 تريليون دولار.

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، عن ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للمقيمين المعتمدين سلطان الجريس، "إن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت"، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأشار إلى أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

وفي تعميم لهيئة السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية – خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذا اعتبارا من بداية العام الجاري.

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، إن السوق يدرس إمكانية تطبيق العقود المستقبلية على الأسهم نفسها.

وأشار  في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية بأن إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر السوق والتي سيجري تداولها في بورصة ناسداك دبي خطوة هامة من شأنها أن تعزز السيولة في السوق والترويج للفرص الموجودة فيه.

وأوضح أن الدرهم الإماراتي هو عملة العقود المستقبلية لمؤشر سوق أبوظبي، وستبلغ حدود الأسعار اليومية للارتفاع  بنسبة 20% والانخفاض بنسبة 15% عن سعر الإغلاق السابق.

وأطلق كل من سوقي دبي وأبوظبي العقود المستقبلية على المؤشرات والتي سيجري تداولها في بورصة ناسداك دبي اعتباراً من 18 فبراير.

والعقد المستقبلي لمؤشرات الأسهم هو نوع من العقود المستقبلية الشائعة، الذي يوافق بموجبه الطرفان على شراء مؤشر أسهم أو بيعه بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد.

يذكر أن العقود المستقبلية لسوق أبوظبي المتداولة في ناسداك دبي حالياً، هي: "مجموعة اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"بنك الفجيرة الوطني" و"دانة غاز".

كشفت النتائج المالية لشركة الظفرة للتأمين، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسة 136.2% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأظهرت النتائج، المنشورة على موقع سوق "أبوظبي المالي" ، ارتفاع الأرباح إلى 51.5 مليون درهم في نهاية العام 2017 مقابل أرباح بلغت 21.8 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وحسب البيان، تراجعت المطالبات المتكبدة خلال العام 2017 إلى 90.6 مليون درهم، مقابل مطالبات بلغت 159.3 مليون درهم في 2016.

وتراجع صافي الأقساط المكتسبة إلى 128.8 مليون درهم في 2017 مقابل 159.6 مليون درهم في 2016.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 35 مليون درهم، وبواقع 35 فلسا للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، وبواقع 15 فلسا للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.