أعلنت وزارة المالية السعودية، عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029، بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات.

ويعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الوازرة، في بيانها، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.

وأضافت المالية، أن ذلك يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت. وتوقعت الوزارة أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر الجاري أو في تاريخ مقارب له.

وتم تعيين كل من بنك جي بي مورجان، وستاندارد تشارتد، والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري الإصدار. لافتا إلى أنه سيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.

وفي مطلع يوليو الماضي، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين لآجال تتراوح بين 8 و20 عاما.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.

سجل معدل نمو إصدارات السندات والصكوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019.

وبين  التقرير، أن مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل سندات وصكوك- بلغ 32.3مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

ووصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 %مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ونوه التقرير، على أن الاكتتابات حظيت بتغطية جيدة في السوق الأولية بالرغم من التوترات الإقليمية.

وأرجع التقرير، الأداء الجيد سوق السندات والصكوك بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة إلى اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث. وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.

وذكر التقرير، أن  الأسواق تتوقع  خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر بواقع ربع نقطة مئوية.

وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج "التيسير الكمي" من أجل تنشيط النمو الاقتصادي، وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.

وأشار التقرير إلى أنه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 إلى 20 نقطة أساس في الربع الثالث، مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل.

ويشار إلى أنه بنهاية الربع الثالث من 2019، اتجهت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي –باستثناء الكويت –إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليار ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، أمس الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 15 -0.3 -2019 بقيمة 362 مليون ريال.

على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 2019/10/24.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 30 -4 -2019 بقيمة 5.11 مليار ريال ليصل إلى 20.615 مليار ريال.

على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 2019/10/29.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، سلسلة من الأوامر ملكية.

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا نص على إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل.

وشملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في منصب وزير دولة، عضواً بمجلس الوزراء.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وكذلك تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت تعيين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.