السعودية.. انتهاء المرحلة الأولى لدراسة تأسيس بنك للمشروعات الصغيرة

قال مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية بدر الردهان، إن الهيئة أكملت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كان وزير التجارة قد أعلن عنه العام الماضي.

وبين أن العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وهو يأتي ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة المقبلة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحدث الردهان عن الحدود المالية في مبادرة الإقراض غير المباشر، التي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 ملايين ريال، وتمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته، كون كل مشروع مختلف عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية.

تصريحات الردهان جاءت خلال لقاء افتراضي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تم خلاله إبراز المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال.

وقال مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة :"إن بوابة التمويل تمكّن من الحصول على التمويل سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر أو برنامج التمويل المضمون أو التمويل بشكل عام".

وبين أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وللاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل، مفيداً أن هذه المنصة الإلكترونية هي بوابة تخدم جميع مناطق المملكة خاصة المناطق الواعدة والتي لا تتوفر فيها تغطية جغرافية من الجهات التمويلية.

وأشار الردهان إلى أنه في العام الماضي تم إطلاق مبادرة "التوعية التمويلية" بالشراكة مع أكثر من 35 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وقد استطاعت أن ترفع من الوعي المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرت من سبل الحصول على التمويل ورفع الوعي الائتماني.

ولفت إلى أن الهيئة لا تطلب كفيل كونها لا تقدم القروض بشكل مباشر، وأن برنامج "كفالة" توسع بشكل كبير بعد رفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، إضافةً إلى المنشآت الناشئة والتي عمرها أقل من ثلاث سنوات، ولصعوبة حصولها على التمويل تم تحديد منتج خاص بتغطية أعلى وبأجور أقل لتحفيز البنوك لاستهداف هذا القطاع، مضيفاً أنه تم رفع قيمة الكفالة إلى 15 مليون ريال لدعم الشركات بشكل أكبر.