قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بواقع 0.40 ريال للسهم، تمثل 4% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد تبلغ قيمة التوزيعات 400 مليون ريال، يتم توزيعها على مليار سهم.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 3 أغسطس 2023، والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 15 أغسطس 2023.

ودعا البنك جميع المساهمين لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم.

وكشفت نتائج البنك السعودي للاستثمار بالربع الثاني من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح إلى 443.8 مليون ريال، مقابل 320.7 مليون ريال، بالربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 38.38%.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 40.31%، في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 852.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 607.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووافقت الجمعية العامة للبنك، في أبريل الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م، بقيمة 450 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال للسهم.

كشفت نتائج الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، بالربع الثاني من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24.54% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد ارتفع صافي الربح إلى 340 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 273 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الإيرادات، نتيجة الارتفاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية، والخدمات الرقمية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 31.63% إلى 387 مليون ريال مقارنة بـ 294 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 2.09 مليار ريال للربع المماثل من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 29.54%.

وصعدت أرباح الشركة 15.65% بالنصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 643 مليون ريال، مقابل 556 مليون ريال صافي أرباح بالنصف الأول من عام 2022.

وكانت أرباح "سلوشنز" سجلت ارتفاعا نسبته 7.42% بالربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 304 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 283 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

كشفت نتائج شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، بالربع الثاني من عام 2023، ارتفاع صافي الربح 38.05% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد ارتفع صافي الربح إلى 497 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 360 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بدعم النمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 656 مليون ريال مقارنة بـ 513 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 27.88%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.95% في الربع الثاني من عام 2023، إلى 4.25 مليار ريال مقارنة بـ 3.9 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2022.

وصعد أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 962 مليون ريال، مقابل 679 مليون ريال صافي أرباح بالنصف الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 41.68%.

وكانت أرباح "موبايلي" سجلت ارتفاعا نسبته 45.77% بالربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 45.77 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 319 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة ‏بصدور بيانات اقتصادية إيجابية ليحقق كل من الداو جونز وإس آند بي ثالث ‏مكاسب أسبوعية على التوالي.‏

وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي ‏معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو ‏نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.‏

وأظهر بيان الفيدرالي أن لجنة السوق المفتوحة سوف تواصل تقييم المزيد من ‏البيانات الإضافية الصادرة من أجل اتخاذ خطواتها بشأن السياسة النقدية.‏

وأضاف البيان أن هناك تغير وحيد في وتيرة النمو الاقتصادي والتي تم وصفها ‏بالمعتدلة مقارنة بالمتواضعة في بيان يونيو حزيران الماضي، لكن تم التأكيد مجددا ‏على التوقعات بوجود ركود طفيف على الأقل.‏

ويعد قرار رفع الفائدة اليوم هو الحادي عشر منذ بدء دورة التشديد النقدي من ‏جانب الفدرالي في مارس آذار عام 2022 للسيطرة على التضخم.‏

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على بيان الفيدرالي، قال باول إنه يتوقع رفع أو تثبيت ‏الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.‏

وأكد باول على أن الفدرالي سوف يراقب البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة ‏المقبلة، وإذا لزم الأمر، سيتم رفع الفائدة من جديد، كما شدد على أن الاقتصاد ‏الأميركي ينمو بوتيرة معتدلة وأن الفدرالي لا يزال يرى نمواً قوياً في الوظائف.‏

وفي ذات السياق، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على ‏التوالي أمس الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل في وقت تدفع فيه ‏مخاوف التضخم والركود المرتفع صانعي السياسة في اتجاهين متعارضين.‏

وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة ‏الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار ‏مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.‏

ومع زيادة 25 نقطة أساس اليوم الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك ‏المركزي الأوروبي 3.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2000، حتى قبل تداول ‏العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى ‏‏4.25%.‏

وأعلن بنك اليابان اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير، وهي ‏خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.‏

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات ‏الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما جاء ‏موافقًا للتوقعات، وينظر إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه المؤشر المفضل ‏للتنبؤ باتجاهات التضخم المستقبلية.‏

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستبعد الطاقة والغذاء – بنسبة ‏‏4.1%، وذلك أقل من متوسط توقعات المحللين بنحو 0.1%، وهو المستوى الأدنى ‏منذ سبتمبر 2021، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ ‏‏2%.‏

كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات استقراره عند زيادة ‏الشهر الماضي البالغة 0.5%، كما زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% في يونيو، ‏وهو ما جاء أكثر من التوقعات البالغة 0.4% وبعد زيادة 0.1% في مايو أيار.‏

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان"، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 11.2% على ‏أساس شهري عند 71.6 نقطة في القراءة المعدلة لشهر يوليو، مقابل 64.4 نقطة ‏في الشهر السابق، وهو أقل من القراءة الأولية بارتفاع إلى 72.6 نقطة.‏

وعلى أساس سنوي، ارتفعت ثقة المستهلكين بنسبة 39%، لتتوسط المسافة تقريبًا ‏بين أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 50 نقطة في يونيو 2022، وقراءة ‏قبل الجائحة عند 101 نقطة والمسجلة في فبراير 2020.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% ‏‏(176 ‏نقطة) ‏إلى 35459 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة ‏‏0.6%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 35565 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏35355 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1% (ما يعادل ‏‏45 ‏نقطة) ‏إلى 4582 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4690 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4564 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.9% (حوالي 266 نقطة) إلى 14316 ‏نقطة، ‏ ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2%، وسجل أعلى مستوى عند ‏‏14344 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 14188 نقطة.‏