وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدَّين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.

وذلك وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.55 مليار ريال، وستدرج بداية من اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للسوق على موقعه الإلكتروني.

والإدراج يمثل زيادة في إصدار رقم 2020-01-07 (رمز تداول:5283) بقيمة 1.3 مليار ريال ليصل إلى 2.52 مليار ريال، وزيادة في إصدار رقم 2020-02-15 (رمز تداول: 5284) بقيمة 4.25 مليار ريال، ليصل إلى 8.238 مليار ريال.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" وافقت في مطلع يناير الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة 6.720 مليار ريال.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تعرضه للضغط السلبي من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -10.87 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

في حالة ان استمر مستوى المقاومة المهم 7,000.00 في التماسك أمام المؤشر، نتوقع له المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,347.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,600.00 ومستوى المقاومة 7,000.00.

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودي، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2016، إلى مارس 2017.

وبحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن قائمة الشركات ضمت: أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والشرق الأوسط للكابلات المختصة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، بالإضافة إلى شركة ساب للتكافل.

وذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالي.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى تعويض المستثمرين المتضررين  المنضمين في الدعوى المشار إليها من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار، وكذلك تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وألزمت باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وجاء ذلك إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في  فبراير 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وهؤلاء هم المسؤولون عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

وطلب المدعون إلزام المدعى عليهم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمساهمتهم في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وكذلك إعلان أمانة اللجان في  أبريل 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية العام الماضي القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيس، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.