تعاني السوق العقارية بالمملكة  من حالة ركود كبيرة في عمليات البيع والشراء بسبب فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 10 إلى 20%، وفقا لصحيفة الرياض.

ووفقا للصحيفة فقد تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 5 إلى 10%، ويأتي ذلك مع انخفاض في العرض والطلب، فيما انخفضت أسعار الفلل عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وقال المستثمر في القطاع العقاري حمد العميريني، إن هناك تضخما كبيرا في أسعار الأراضي البيضاء "المنح" وشهدت هذه الأراضي انخفاضا أكثر من 20%، مشيراً إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الفلل عن العام الماضي بنسبة 20%

وبين المستثمر في القطاع العقاري عبدالله العبره، أن أسعار العقارات في الرياض شهدت تراجعاً عن أسعارها السابقة بشكل متزايد بسبب عوامل عدة منها الركود العام في عملية البيع والشراء إضافة إلى قرب البداء بمشروعات وزارة الإسكان.

وأكد المستثمر نواف الباز، أن هناك جمودا في بيع وشراء الفلل حالياً مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أنه يتم بيع 5 إلى 6 فلل شهرياً قبل عملية الركود في السوق، مقدراً عدد الفلل التي يتم بيعها خلال هذا العام فلة واحدة كل ثلاثة شهور.

تعتزم الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، إنشاء رصيف في ميناء فانكوفر في كندا، بتكلفة إجمالية تتجاوز أربعة مليارات ريال، بهدف تسهيل أعمال صادراتها من الحبوب إلى كندا. 

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع عقده أخيراً على دراسة قيام الشركة من خلال شركتها G3 ببناء مشروع صوامع في الأراضي الزراعية وذلك بالتعاون مع شركة ويستن ستيف دولنج، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وشركة "سالك" لديها استثمارات حالية قائمة في كندا، حيث استحوذت على نسبة تتجاوز 50% من مجلس القمح الكندي، فيما يتم تحديد مكان ونوعية السلع المراد الاستثمار فيها حسب دراسات الجدوى الاقتصادية والزراعية.

وتعد "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال، ولديها مشاريع استثمارات عديدة في مجال الأمن الغذائي.

كشفت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم السبت أنها ستؤسس صندوقاً استثمارياً جديداً باسم «رؤية سوفت بنك»، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني في العالم، ويتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيساً، إذ تديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك».

وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 بليون دولار في الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لصحيفة الحياة.

وكانت المجموعة أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» تنص على إعداد الصندوق دراسة عن إمكان الاستثمار في الصندوق الجديد ليكون أكبر المشاركين فيه باستثمارات تبلغ 45 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في محادثات للانضمام إلى «سوفت بنك» و «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» والمشاركة في المشروع الجديد، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 100 بليون دولار. 

وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات إلى 616 مليار ريال "164.3 مليار دولار" بنهاية العام الجاري.

ووفقا للتوقعات، سترتفع أصول الصندوق بنسبة 2.7%، وبنحو 16 مليار ريال "4.3 مليار دولار"، عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2015، البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".

وقال صندوق النقد، "إن توقعاته لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة تتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".

وقدر "صندوق النقد" ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بنحو 130 مليار دولار "488 مليار ريال" بنهاية العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم المحلية تتركز في شركات سابك، والاتصالات السعودية، ومعادن، بنسب 70% في الأولى والثانية، وبنسبة 50% في الثالثة.

وتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات في الشركات الثلاث نحو 272 مليار ريال "73 مليار دولار"، موزعة 177.2 مليار ريال "47.3 مليار دولار" في سابك، و75.1 مليار ريال "20 مليار دولار" في الاتصالات السعودية، و20 مليار ريال "5.3 مليار دولار" في شركة معادن، بحسب إغلاق الخميس الماضي.

وبحسب "صندوق النقد"، تمتلك الحكومة عديدا من الشركات غير المدرجة في السوق المالية بما في ذلك شركة النفط الكبرى "أرامكو" التي يمكن أن تؤدي إعادة استثمار عائداتها إلى توليد دخل استثماري كبير للميزانية حتى في حال خصخصة جزء صغير منها.