كشفت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، عن ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للمقيمين المعتمدين سلطان الجريس، "إن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت"، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأشار إلى أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

وفي تعميم لهيئة السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية – خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذا اعتبارا من بداية العام الجاري.

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، إن السوق يدرس إمكانية تطبيق العقود المستقبلية على الأسهم نفسها.

وأشار  في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية بأن إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر السوق والتي سيجري تداولها في بورصة ناسداك دبي خطوة هامة من شأنها أن تعزز السيولة في السوق والترويج للفرص الموجودة فيه.

وأوضح أن الدرهم الإماراتي هو عملة العقود المستقبلية لمؤشر سوق أبوظبي، وستبلغ حدود الأسعار اليومية للارتفاع  بنسبة 20% والانخفاض بنسبة 15% عن سعر الإغلاق السابق.

وأطلق كل من سوقي دبي وأبوظبي العقود المستقبلية على المؤشرات والتي سيجري تداولها في بورصة ناسداك دبي اعتباراً من 18 فبراير.

والعقد المستقبلي لمؤشرات الأسهم هو نوع من العقود المستقبلية الشائعة، الذي يوافق بموجبه الطرفان على شراء مؤشر أسهم أو بيعه بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد.

يذكر أن العقود المستقبلية لسوق أبوظبي المتداولة في ناسداك دبي حالياً، هي: "مجموعة اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"بنك الفجيرة الوطني" و"دانة غاز".

كشفت النتائج المالية لشركة الظفرة للتأمين، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسة 136.2% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأظهرت النتائج، المنشورة على موقع سوق "أبوظبي المالي" ، ارتفاع الأرباح إلى 51.5 مليون درهم في نهاية العام 2017 مقابل أرباح بلغت 21.8 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وحسب البيان، تراجعت المطالبات المتكبدة خلال العام 2017 إلى 90.6 مليون درهم، مقابل مطالبات بلغت 159.3 مليون درهم في 2016.

وتراجع صافي الأقساط المكتسبة إلى 128.8 مليون درهم في 2017 مقابل 159.6 مليون درهم في 2016.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 35 مليون درهم، وبواقع 35 فلسا للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، وبواقع 15 فلسا للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

قرر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 7 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليون درهم، بما نسبته 15% من رأس المال، وبما يعادل 15 فلسا عن عام 2017.

وذكرت الشركة المدرجة بسوق "أبوظبي" المالي- اليوم الأحد، أن الجمعية ستصدق على البيانات المالية لعام 2017، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2018.

هذا وستبحث الجمعية إقرار مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين عن 2016، وبواقع 10 فلوس للسهم، وبإجمالي 11 مليون درهم.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح خلال العام 2017 بلغ 31.95 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 23.39 مليون درهم خلال العام 2016.