كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة برأسمال قيمته 1.9 مليار ريال.

وستقوم الشركة الجديدة بتمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل حوالي 70% من حجم المشاريع في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وستتيح الشركة، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.

وتقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب 3 مليارات ريال سنوياً.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" تأسيس شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة قطاع عمليات التدوير في المملكة تحت اسم الشركة السعودية لإعادة التدوير.

كما كشف "الصندوق السيادي" في نهاية سبتمبر الماضي عن اقترابه من تأسيس شركة جديدة كذراع استثماري تابع له في قطاع الترفيه بالمملكة برأسمال يقدر بنحو 10 مليارات ريال.

خفضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حجم استثمارتهما في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو السابق له.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها "أخبار اليوم" فقد خفضت السعودية استثماراتها من 142.5 مليار دولار ( 534.375 مليار ريال) بنهاية يوليو، إلى 137.9 مليار دولار (517.125 مليار ريال) بنهاية أغسطس الماضي، لتواصل تخفيض استثمارتها للشهر الثاني على التوالي.

بينما خفضت الإمارات استثماراتها من 59.9 مليار دولار (219.833 مليار درهم) إلى 55.9 مليار دولار  (205.153 مليار درهم).

ووفقا للبيانات يتصدر قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية الصين والتي رفعت حيازتها من تلك السندات إلى  1.2 تريليون دولار، مقابل 1.16 تريليون دولار في يوليو السابق له.

ثم اليابان والتي جاءت في المركز الثاني باستثمارات بلغت 1.10 تريليون دولار، متراجعة عن مستويات يوليو السابق له والتي بلغت فيه 1.11 تريليون دولار.

وتستحوذ الدولتان (الصين واليابان) على 36.7% من إجمالي سندات الخزانة الأمريكية البالغة بنهاية أغسطس الماضي 6.269 تريليون دولار.

احتلت  المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 11 بين أكبر 12 دولة مستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تملك نحو 137.9 مليار دولار (517.42 مليار ريال) بنهاية (أغسطس) الماضي.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها "أخبار اليوم" فإن القائمة يتصدرها دولة الصين والتي رفعت حيازتها لتك السندات إلى  1.2 تريليون دولار، مقابل 1.16 تريليون دولار في يوليو السابق له. 

ثم اليابان  والتي اتت في المركز الثاني عبر استثمارات في تلك السندات  بقيمة 1.10 تريليون دولار، متراجعة عن مستويات يوليو السابق له والتي بلغت فيه نحو 1.11 تريليون دولار.

وتبلغ استثمارات بقية دول الخليج الخمس في سندات الخزانة الأمريكية نحو 245.8 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 

ووفقا للبيانات فإن هذه الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة. 

كشفت النتائج المالية لبنك دبي التجاري ، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، حقق البنك صافي أرباح خلال التسعة أشهر من 2017 بلغ 665 مليون درهم إماراتي ، مقابل صافي أرباح بلغ 701.48 مليون درهم إماراتي، خلال التسعة أشهر من العام 2016.

وقال البنك في البيان إن التراجع في الأرباح جاء نتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة نمو القروض.

وتماشيا مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 652.7 مليون درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة بـ 449.3 مليون درهم إماراتي  خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وتتضمن هذه المخصصات مبلغ 64 مليون درهم إماراتي اقتطعت كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية هذا وتشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر.

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة 4.4% لتصل إلى 669.9 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 641.9 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2016. 

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.9% لتصل إلى 1.987 مليون درهم إماراتي ، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% لتصل إلى 1.353 مليون درهم إماراتي .

وارتفعت القروض والسلفيات  لنفس الفترة إلى 47.5 مليار درهم بنسبة 14.9% مقارنة بـ 41.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2016 .

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.1% لتصل إلى 47.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 42 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2016.

وكانت النتائج المالية للشركة قد كشفت عن تسجيل صافي الأرباح تراجعا بنسبة 31.6% لتبلغ 332.5 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 485.8 مليون درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.