قال مصدران لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل القائمة القصيرة لشراء حصة في امتياز سلسلة مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى الذي يملكه مجموعة الشايع الكويتية.

ولدى امتياز ستاربكس في المنطقة مئات المقاهي في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى، وذلك وفقا لموقع سي إن بي سي عربية.

وعينت مجموعة الشايع، وهي أكبر شركة في المنطقة لامتيازات العلامات التجارية الكبرى، العام الماضي بنك جيه.بي مورجان لبيع حصة أقلية في امتياز ستاربكس. وقال المصدران إنها قد تبيع حصة تصل إلى 30% تبلغ قيمتها ما بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار.

ورفض الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، التعليق. ولم ترد مجموعة الشايع حتى الآن على طلب للتعليق. كما رفض جيه.بي مورجان التعليق.

وقال أحد المصدرين إن صندوق الاستثمارات العامة من بين أصحاب العروض الذين دخلوا الجولة الثانية مع اقتراب عملية البيع من مراحلها الأخيرة.

وذكر المصدران أن شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وشركة أبوظبي القابضة خرجتا من المنافسة على شراء الحصة.وقال المصدر الثاني إن عائد البيع قد تستخدمه مجموعة الشايع في أعمال أخرى تملكها، وإن تقييم الشركة جذاب مما يجعل عملية بيع حصة أكثر إغراء.

وتملك مجموعة الشايع امتيازات من بينها إتش اند إم ومذركير ودبنهامز وأمريكان إيجل أوتفيترز وفيكتورياز سيكريت.

وفي فبراير الماضي أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وبروكفيلد وصندوقين تابعين لحكومة أبوظبي قدموا عطاءات لشراء حصة في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع.

وقال المصدران إن مجموعة الشايع، التي مقرها الكويت وصاحبة الامتياز التجاري الرائد في المنطقة، تعمل مع جيه.بي مورغان لبيع حصة أقلية كبيرة في الامتياز.

وذكر المصدران أن صندوقي مبادلة وأبوظبي التنموية القابضة التابعين لحكومة أبوظبي ضمن المشاركين في جولة العطاءات الأولى، وفقا لما نقلته "رويترز".

ويفيد موقع الشايع الإلكتروني بأن امتياز ستاربكس المدعوم من الشركة في المنطقة لديه عدة مئات من المتاجر في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا ودول بآسيا الوسطى.

ونقلت بلومبرغ، في وقت سابق، عن مصادر قولها إن قيمة الامتياز قد تتراوح إجمالا بين 11 و15 مليار دولار، مع عرض حصة 30% منه للبيع.

كما ذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن مقدمي العطاءات الأوائل.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين بعد تكبدها لخسائر في الأسبوع الماضي، لكنها تلقت دعما في الجلسة الحالية من انتعاش أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الوظائف الشهري كشف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 390 ألف وظيفة خلال مايو/أيار مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى إضافة نحو 325 ألفاً.

واستقر معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي عند 3.6% في الشهر الماضي دون تغيير عن قراءة أبريل/نيسان، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 3.5%.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 208 نقاط) إلى 33107 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 4147 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.1% (نحو 140 نقطة) إلى 12153 نقطة.

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الاثنين، عن حجز كامل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروع العقارية بارك.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تم حجز 1778 قطعة أرض سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية؛ ما يعادل 55% من إجمالي الأراضي السكنية في المشروع.

ونوهت الشركة إلى أن مشروع العقارية بارك يحتوي على 3222 قطعة أرض سكنية.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، في نهاية شهر فبراير الماضي، عن حصولها على رخصة البيع على الخارطة لمشروع العقارية بارك، الواقع شمال طريق الدمام - شرق مدينة الرياض.

وتصل المساحة الإجمالية لمشروع العقارية بارك إلى 1.91 مليون متر مربع، وهو يحتوي على 3222 أرض سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 200 متر مربع إلى 936 متر مربع، إضافة إلى 79 أرض تجارية تبدأ مساحاتها من 919 متر مربع إلى 3502 متر مربع.

وكانت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" قد اعلنت من منتصف العام الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة تداول السعودية "تداول"، لمنح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد من "وافي".

وأوضح البرنامج أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، وحثّ شركات التطوير العقاري غير المدرجة في السوق للعمل على الإدراج في السوق المالية.

وكانت الشركة قد مُنيت بخسائرصافية في الربع الأول من العام 2022 بلغ 29.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأسبوع الماضي ،أن المملكة العربية السعودية " أكبر منتج فى أوبك" تخطط لزيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة ، فى أمر لم يكون مستبعدا ، فى ظل تصاعد الأزمات حول إمدادات النفط العالمية.

أهم الأسباب الكامنة وراء هذا التخطيط، ومدي تأثير زيادة إنتاج النفط السعودي على الأسعار العالمية، هذا ما سوف نحاول توضحيه خلال هذا التقرير!

فايننشال تايمز

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"  نقلاً عن مصادر ، أن المملكة العربية السعودية تدرك مخاطر نقص الإمدادات ،وأنه ليس من مصلحتها فقدان السيطرة على أسعار النفط ،وإنها قد تلجأ إلى زيادة الإنتاج إذا انخفض إنتاج روسيا.

النفط الروسي

الأزمات المحيطة بالنفط الروسي لا تتوقف منذ بداية غزو القوات الروسية للأراضي الأوكرانية فى 24 شباط/فبراير الماضي ،حيث فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات الاقتصادية الشديدة على روسيا.

أهم هذا العقوبات تلك التي استهدفت صناعة النفط الروسية ،فبعد حظر النفط الروسي فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ،قرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حظر 90% من إمدادات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

والضغط الشديد لإخراج النفط الروسي من سوق الدول الغربية، يدفع كبار المنتجين الآخرين لزيادة الإنتاج ،بهدف توفير البديل المناسب عن الإمدادات الروسية ،والفوز بحصص جديدة من السوق الغربي ،والذي يعاد تشكيله بقوة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

توترات سياسية

منذ مقتل الصحفي السعودي الشهر "جمال خاشقجي" فى السفارة السعودية فى تركيا ،توترت العلاقات السياسية بشدة بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة.

وبعد وصول الديمقراطي "جو بايدن" إلى سد الحكم فى الولايات المتحدة ،تفاقمت تلك التوترات على نطاق واسع ،حيث كان الحزب الديمقراطي يتهم بشكل مباشر ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان " بالوقف وراء اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وبهدف تخفيف تلك التوترات السياسية ،وفى الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة بشدة على أوبك لزيادة الإمدادات ،قد تلجأ بالفعل السعودية إلى زيادة إنتاج النفط حتى تستعيد كامل العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية.

صادرات إيران

اقتراب الولايات المتحدة من رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران ،بهدف زيادة صادرات إيرانية النفطية والمساعدة فى تعويض النفط الروسي ، أمر قد يضر بحصص السوقية للسعودية.

وعليه إذا تم رفع العقوبات الأمريكية بالفعل عن صناعة النفط الإيرانية خلال الفترة القصيرة المقبلة ، قد يقبلها زيادة كبيرة فى إنتاج النفط السعودي.

الأسعار العالمية

فى حالة قيام السعودية بالفعل بزيادة إنتاج النفط لتعويض نقص الإمدادات العالمية خاصة إلى أوروبا ، قد يساعد هذا القرار على استمرار التوازن بين العرض والطلب  ، بما يعني استقرار أسعار النفط سريعا.