أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة، تسجيل الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1,130 صندوقاً استثمارياً بالمقارنة بـ 839 صندوقاً في الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 34.68% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقاً، وذلك بالمقارنة مع 254 و585 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71.02% من إجمالي عدد المشتركين.

كذلك أظهرت بيانات النشرة، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، فيما لا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م لمقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.

وعن تصنيف المستثمرين وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.23% في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ 96.66% في الربع المماثل من عام 2022م.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م عقد 262 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بنداً، تم رفض 76 منها.

وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,334 عضواً غير تنفيذي و161 عضواً تنفيذياً.

وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193,104 محفظة تقدر قيمتها بحوالي 541.80 مليون ريال، واستفاد 22 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3,961 عميلاً مؤهلاً، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

أعلنت شركة الأندلس العقارية، عن شراء برج مكتبي في مدينة الرياض بحي الياسمين على طريق العليا بقيمة 190 مليون ريال (غير شاملة ضريبة قيمة التصرفات العقارية والسعي).

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية.

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة تأتي ضمن الخطط التوسعية في أنشطة الشركة ولغرض زيادة الايرادات.

كما لفتت إلى انه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع لعام المالي 2023م.

وبينت أن البرج المكتبي مكون من 14 دورا، على مساحة أرض تبلغ 3.48 ألف متر مربع، وتصل المساحة التأجيرية إلى 9.83 ألف متر مربع.

وأعلنت الأندلس العقارية، يوم الخميس الماضي عن حصولها على تمويل تورق طويل الأجل متوافق مع الضوابط الشرعية من البنك السعودي الأول بقيمة 143.1 مليون ريال، بغرض المساهمة في تمويل المشاريع الجديدة للشركة واستثماراتها التوسعية.

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.

ووفقا لبيان صندوق "هدف"، اليوم الأحد، تتضمن التحديثات الجديدة لضوابط منتج دعم التوظيف، رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال.

كما تتضمن التحديثات الجديدة إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة).

وتتضمن التحديثات كذلك تحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوم من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

وبين الصندوق أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.

وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة "حديد" على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد".

ولإتمام هذه الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة "حديد" وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.

وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و "حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال نائب محافظ الصندوق، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: "يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي "حديد الراجحي" و"حديد"، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد، كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات إستراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص".

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في المملكة، وكذلك نجاح ونمو (سابك) على مر السنين، ونحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها، وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار يزيد محمد الراجحي: "يعد إعلان اليوم إنجازاً هاماً لـشركتي "الراجحي للاستثمار" و "حديد الراجحي" فمن خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والإستراتيجية الموثوقة لشركة الراجحي للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، فإن "حديد" ستكون قادرة على تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا".

 وتتماشى الصفقات مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً إستراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.