أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية 100 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير الماضي 2022، كانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء بنسبة 92%.

وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن التراخيص الجديدة تتمثل في 92 رخصةً لمحاجر مواد البناء، إلى جانب 4 رخص كشف، و4 رخص فائضة، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2.169 ألف رخصةً، تتصدرها مواد البناء بـ 1.327 ألف رخصةً، ثم رخص الكشف بـ 639 رخصةً.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 447 رخصةً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 390 رخصةً، ثم المنطقة الشرقية بـ 330 رخصةً، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 253 رخصةً من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدَّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدَّد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)،التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

كما يتضمَّن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية" في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمَاتِ اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 17 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت مؤخراً حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي، بينما تسعر الأسواق أيضا تفشي كورونا في الصين أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستورد للنفط عالمياً والتقرير التي أفادت بأن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية تخطط لضخ 60 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتحجيم صعود الأسعار.

وفي تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.33% لتتداول عند مستويات 97.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 97.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 96.23$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.17% لتتداول عند 102.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 102.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 101.07$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 99.48 مقارنة بالافتتاحية عند 99.64، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.60.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألف طلب إلى 201 ألف طلب مقابل 202 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من آذار/مارس ارتفاعاً بواقع أربعة ألف طلب إلى نحو 1,311 ألف طلب مقابل 1,307 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، والذي تضمن أعرب العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية عن كون رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مرة أو أكثر قد يكون مضموناً.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في مطلع نيسان/أبريل فائض 2.4 مليون برميل مقابل عجز 3.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 412.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 14% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.8 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع يأتي ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها الموسعة مؤخراً وبالأخص الأسبوع الماضي الذي تراجعت خلاله 12% لتعكس أسوء أداء أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل 2020، بعد الإطلاق التاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتياطي الاستراتيجي النفطي لأمريكا 180 مليون برميل، واستمرار الإغلاق للعديد من المدن الصينية للحد من تفشي كورونا هناك وسياسة صفر كوفيد في الصين.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 492,19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,159,474 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 27 من آذار/مارس الماضي، أكثر من 11.05 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 533 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل، موضحة ثاني ارتفع على التوالي بعد استقرار في الأسابيع الثمانية السابقة.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ أواخر آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في كولومبيا، وحديث وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي جانيت يلين في واشنطون وعقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15-16 آذار/مارس والذي تم خلاله رفع الفائدة لأول مرة في أربعة أعوام.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.01% لتتداول عند 1,927.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,928.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,923.10$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 99.54 مقارنة بالافتتاحية عند 99.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألف طلب إلى 201 ألف طلب مقابل 202 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من آذار/مارس ارتفاعاً بواقع أربعة ألف طلب إلى نحو 1,311 ألف طلب مقابل 1,307 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث تستضيفه جامعة ميسوري في كولومبيا، وأيضا قبل حديث وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي جانيت يلين عن سياسة وتنظيم العملات المشفرة في حدث تستضيفه الجامعة الأمريكية في واشنطون.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، والذي تضمن أعرب العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية عن كون رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مرة أو أكثر قد يكون مضموناً.

كما أفاد المحضر أمس الأربعاء بأنه على الأرجح بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض حيازاته من الأصول التي تبلغ 8.9$ تريليون بنحو 95$ مليار شهرياً ما بين 60$ مليار سندات خزانة و35$ سندات رهن عقاري، وهو ما يقرب من ضعف معدل المرة الأخيرة التي قام الفيدرالي بخفض ميزانية العمومية في الفترة من 2017 إلى 2019 والبالغ 50$ شهرياً، وذلك مع الموافقة على أن يتم تنفيذ الخفض في أكثر من ثلاثة أشهر أو لفترة أطول.

وتطرق محضر الفيدرالي أيضا لاتفاق جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على أن إدارة المخاطر ستكون حاسمة في تحديد الموقف الصحيح للسياسة المالية وأن السياسة ستحتاج أيضا إلى أن تكون مستجيبة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة، مع تأكيد الجميع أيضا على أهمية استمرار اليقظة تجاه مخاطر زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار وتوقعات التضخم على المدى الطويل.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تزن بين إغلاق بعض المدن الصينية وتمديد إغلاق مدينة شنغهاي المركز المالي والتي يقطنها 25 مليون نسمة، للحد من تفشي الفيروس التاجي في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وذلك ضمن سياسة صفر كوفيد التي تتبنها السلطات الصينية، والأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان نوه الاثنين الماضي خلصنا لكون روسيا ارتكبت جرائم حرب، وتقدم بوشا أدلة إضافية لدعم ذلك، مضيفاً نعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتنسيق المزيد من العقوبات المفروضة على روسيا، ومعرباً نعتقد أن روسيا "تعيد النظر في أهداف الحرب الخاصة بها"، استهداف شرق وجنوب أوكرانيا، وصرح رئيس مجموعة اليورو دوموهوي أيضا الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 492,19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,159,474 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 27 من آذار/مارس الماضي، أكثر من 11.05 مليار جرعة.

أشارت الصين إلى أنها ستكثف الحوافز النقدية لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، معترفة بأن المخاطر المحلية والعالمية أكبر الآن مما كان متوقعًا في السابق وبالأخص مع الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا والذي يجعل هدف النمو الطموح للحكومة الصينية بنحو 5.5% لهذا العام موضع شك.

وفقًا لقراءة من اجتماع لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أمس الأربعاء فسوف يستخدم المسئولين العديد من أدوات السياسة النقدية في "الوقت المناسب" لدعم الاقتصاد الحقيقي، وأفاد الاجتماع إن "التعقيد وعدم اليقين في البيئات المحلية والأجنبية قد اشتد، وتجاوز بعضها التوقعات".

هذا ولم يذكر مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) خطوات تخفيف محددة، مثل خفض نسبة الاحتياطي المطلوب، إلا أنه أعطى في وقت سابق إشارات لخفض معدل الفائدة المطلوب في شهري تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر قبل أيام من قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بقطع النسبة.

وقطعت السلطات الصينية تعهدات متكررة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في الآونة الأخيرة حيث أدت قيود جائحة كورونا لتقليص الإنفاق والنشاط التجاري، وتابعنا انخفض مقياس المعنويات في قطاع الخدمات في آذار/مارس إلى أدنى مستوى في له نحو عامين، وذلك بالتزامن مع الإغلاق التام لمدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد.

وصرح مجلس الدولة إنه بينما لا يزال الاقتصاد يتحرك في نطاق معقول، فقد اشتدت ضغوط نزولية جديدة، مع تفشي الفيروس بشكل متكرر، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار السلع الأساسية، موضحاً إنه يتعين اتخاذ إجراءات على وجه السرعة تساعد على استقرار توقعات السوق.

وتقديم بعض السياسات الواردة في تقرير عمل الحكومة، كما تعهد كبار القادة الماليين الشهر الماضي بتخفيف الإجراءات الصارمة التنظيمية ودعم مطوري العقارات وتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة النقدية، إلا أنه حتى الآن تم اتخاذ القليل من الخطوات الملموسة.

وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يشير صراحةً إلى التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون التخفيضات الإضافية جزءًا من حزمة دعم النمو، حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الإخبارية أن تخفيض سعر الفائدة على قروض السياسة لمدة عام واحد يمكن أن يأتي الأسبوع المقبل.

ونود الإشارة، لكون الاقتصاديين في مجموعة جولدمان ساكس من بينهم ماجي ويي أشاروا في ملاحظات لهم، توقعوا خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس لأسعار الفائدة وتخفيض نسبة العرض إلى الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس، دون توفير إطار زمني للتخفيف.

ونوه محللين اقتصاديين لدى هواتاي سيكيورتز أيضًا إلى أنه لا يزال من الضروري خفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، وذلك على الرغم من أنهم أعربوا إنه ليس من الملح تخفيض هذا الأخير وأن مجال خفض أسعار الفائدة أصبح محدودًا.

كما أفاد مجللين هواتاي سيكيورتز في تقريرهم بإن ذكر الأدوات النقدية المتعددة يشير إلى تدابير تشمل عمليات الحقن في الصندوق متعدد الأطراف، وبرامج إعادة الإقراض، ودعم القروض للشركات الصغيرة.

وصرح مجلس الدولة بإن الحكومة ستمدد تأجيل مساهمات المعاشات لمزيد من الصناعات التي تعاني، مثل الطيران المدني وقطاعات النقل الأخرى، بعد أن تم تطبيق السياسة بالفعل على المطاعم والتجزئة والسياحة.

وتظهر عمليات الإغلاق والقيود الأخرى للحد من تفشي كورونا أن الإنفاق لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة، أن إيرادات السياحة خلال العطلة الوطنية التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الثلاثاء، بلغت 39% فقط من المستوى الذي تم الوصول إليه خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتعهد مجلس الدولة بتحسين الخدمات المالية لسكان المدن الجدد والطلب على الإسكان الميسور، كجزء من جهد لتعزيز الاستهلاك. كما أفاد بأن عائدات السندات الحكومية المحلية الخاصة سوف تستخدم لتجديد رأس مال المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم لتعزيز قدرتها على تقديم الائتمان.

وبشكل منفصل، نشر البنك المركزي الصيني مسودة مخطط لصندوق الاستقرار لتقديم الدعم للشركات المالية المتعثرة، وسوف يتم إنشاء الصندوق برأس مال من المؤسسات المالية وسوف يتلقى دعم السيولة من بنك الصين الشعبي، وذلك وفقًا لمسودة قانون نُشرت أمس الأربعاء، إلا أنه لم ينم يذكر حجم الصندوق.

ويذكر أن وكالة بلومبيرج الإخبارية ذكرت مؤخراً أن المركزي الصيني يقود جهودًا لجمع مئات مليارات اليوانات لإنشاء صندوق جديد لنزع فتيل المخاطر المالية. وذلك ضمن تحرك الصين للحد من المخاطر المالية التي تتراوح من مئات المصارف الريفية الضعيفة إلى عشرات المطورين المتعثرين المثقلين بما لا يقل عن 1$ تريليون من الالتزامات.