أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية تضمنت تقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 %وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 %وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15%.

وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15%للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

ويقدر محللون لوكالة "رويترز" أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30%من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر  2016 وحتى سبتمبر 2017.

ويطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

ويعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول اكتوبر المقبل.

أظهر تقرير رسمي يوم الاثنين أن معدل تكلفة المعيشة بالسعودية "التضخم" شهد تراجعا إلى 3.3% خلال شهر أغسطس 2016 ، مقابل 3.8% في يوليو الماضي.

وأشار التقرير المنشور على موقع هيئة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2016م قد سجل تراجعا نسبته 0.1% ليصل إلى 137.9 نقطة (مقارنة بسنة الأساس) مقابل 138.1 نقطة في شهر يوليو.

وأرجعت الهيئة في تقريرها أن الانخفاض الشهري للمؤشر، يعود الى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي، قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8 %، قسم النقل بنسبة 0.3 %، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2 %، وأخيرا قسم الصحة بنسبة انخفاض 0.1 %.

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بصورة طفيفة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.04% مقارنة بالإغلاق الذي يسبقه بما يعادل 1.27 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغوط السلبية أولها كسره لخط الاتجاه التصحيحي الصاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف الاستناد لمستوى الدعم المهم 3422.00 الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 4253.28 إلى 2590.72) ، طيلة ثبات المقاومة 3618.18 .

خفضت المصارف السعودية انكشافها على الأسواق المالية الأجنبية بنسبة 30 % بنهاية شهر يوليو الماضي، ليبلغ صافي أصولها في هذه الأسواق 153.4 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 219.1 مليار ريال، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن مستويات شهر يوليو 2016 تعد أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر من عام 2014 "نحو 20 شهرا"، كما أن انكشاف المصارف تراجع للشهر السابع على التوالي بعد أن بدأه في شهر يناير من العام الجاري.

وبحسب التحليل، فإن انكشاف تلك المصارف شكل نحو 7 % من إجمالي موجودات المصارف بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقابل 10% بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي وبنهاية العام الماضي أيضا.

وعزا التحليل التراجع إلى انخفاض "استثمارات المصارف في الخارج" بنسبة 22 % بما يعادل 37.9 مليار ريال، إضافة إلى تراجع "مبالغ مستحقة للمصارف على الفروع في الخارج" بنسبة 48 % بقيمة 25.5 مليار ريال.