أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية تضمنت تقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 %وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 %وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15%.

وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15%للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

ويقدر محللون لوكالة "رويترز" أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30%من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر  2016 وحتى سبتمبر 2017.

ويطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

ويعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول اكتوبر المقبل.