تراجعت قيمة القروض الشخصية من البنوك السعودية نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.01% إلى 316.27 مليار ريال مقارنة بـ316.31 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2017.

وارتفعت قيمة قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 21.9% خلال الفترة من نهاية الربع الأول 2017 حتى نهاية الربع الأول 2018، بالغة أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 12.71 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتتوزع القروض الشخصية على سبعة أقسام "ترميم وتحسين عقارات" و"سيارات ووسائل نقل شخصية" و"أثاث وسلع معمرة" و"تعليم" و"الرعاية الصحية" و"سياحة وسفر" و"أخرى".

وارتفع قسمان فقط هما "الأثاث والسلع المعمرة" و"التعليم"، إذ ارتفع الأول بنسبة 2% في الربع الأول 2018 والثاني بنسبة 116% خلال الربع الأول 2018.

وبلغت قيمة قروض "الأثاث والسلع المعمرة" 11.02 مليار ريال، في حين بلغت قيمة قروض "التعليم" 3.7 مليار ريال.

في حين تراجعت قيمة قروض بقية الأقسام الأخرى، وكان أقلها في نسبة التراجع هو قروض "السياحة والسفر" التي انخفضت إلى 338 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018.

تعتزم مؤسسة موانئ أبوظبي البدء في عمليات التطوير والتحديث لمرافئ الفجيرة يونيو القادم.

وقال أحمد المطوع، مدير مرافئ الفجيرة التي تديرها موانئ أبوظبي، إن ذلك يأتي ضمن اتفاقية حق الامتياز الكامل لموانئ أبوظبي لتشغيل وتطوير البنية التحتية لميناء ومرافئ الفجيرة لمدة 35 عاماً، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أن مدة التطوير والتحديث لمرافئ الفجيرة ستكتمل في شهر يونيو من العام 2020، وستكون على مساحة إجمالية تصل إلى كيلو متر طولي.

ومن المقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمرافئ من 240 ألف حاوية سنوياً، و320 ألف طن من البضائع المختلفة، إلى 1.5 مليون حاوية، و700 ألف طن بضاعة مع انتهاء كافة عمليات تطوير مرافئ الفجيرة منتصف 2019 القادم.

وكشفت مجلة ميد في وقت سابق أن موانئ أبوظبي قامت بتخصيص مليار درهم لتوسعة وتطوير البنى الأساسية والتجهيزات والمعدات في ميناء الفجيرة.

وموانئ أبوظبي هي إحدى الشركات المرشحة في الفترة القادمة للإدراج في بورصة أبوظبي المالية وسط اعتزام الإمارة جمع مايقرب من 5 مليارات درهم من خلال طروحات جديدة.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال ملتقى أدنوك للاستثمار الكشف عن استراتيجيتها بمجال التكرير والبتروكيماويات والخطط التوسعية لتطوير مجمّع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة.

وتبحث  الشركة خلال الملتقى الذي سيعقد في أبوظبي والرويس يومي 13 و14 مايو الجاري فرص التوسع والاستثمار لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة، بحسب صحيفة الاتحاد.

ويجمع الملتقى أكثر من 30 رئيساً تنفيذياً وما يزيد على 700 من كبار مسؤولي وقادة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والأعمال المصرفية والاستثمار والفضاء.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المشتقات البتروكيماوية بواقع 150% بحلول عام 2040، وأن يأتي 70% من نمو الطلب العالمي على الطاقة من القارة الآسيوية، وخاصة الصين والهند، وأن يترافق ذلك مع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 45% بحلول عام 2040 أيضاً.

وأعلنت شركة "أدنوك" في فبراير الماضي عن اعتزامها، استثمار 3.1 مليار دولار في مشروع لتعزيز مرونة تكرير النفط الخام في مصفاة الرويس المملوكة من قبلها.

وأوضحت حينها أن عمليات تعديل المصفاة والتي من المقرر أن تكتمل بنهاية عام 2022 تهدف إلى رفع طاقة مجمع مصفاة الرويس غرب على معالجة النفط الخام من إنتاج حقل زاكوم العلوي أو الخامات الأخرى من نفس النوع المتوفر في الأسواق إلى 420 ألف برميل يومياً.

ارتفعت استثمارات شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي في وحدتها التابعة لها في تنزانيا بواقع 10% لتصل إلى 93% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولم يتم دفع مبلغ نقدي لقاء ذلك بل تم التنازل عن مبالغ مستحقة من المساهمين بقيمة مليون درهم مقابل حصص إضافية، بحسب صحيفة الخليج.

وأظهرت النتائج المالية تخارج الشركة من كامل حصتها في وحدتها التابعة لها في دولة بوتسوانا باستبعاد 100% من حصتها.

وكانت الوحدة التابعة لأرامكس في بوتسوانا قد حققت أرباحا بقيمة 811 ألف درهم في الربع الأول 2018 مقارنة مع خسائر تكبدتها في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 86 ألف درهم.

وارتفعت أرباح الشركة العائدة لمساهميها بنسبة 13% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018 بالغة 103.4 مليون درهم مقابل صافي الربح المحقق في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017، والبالغ 91.8 مليون درهم .

كما نمت إيردات الشركة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.19 مليار درهم مقارنة بإيردات بلغت 1.11 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017.

ويعزى هذا النمو القوي في الإيرادات بصورة أساسية إلى استمرار نمو أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً.