أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن استلامها خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يقضي بالموافقة على تمليكها المساحة المحددة بـ 74.043 مليون متر مربع من الأرض المسلمة لها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنها ستقوم بالإعلان في وقت لاحق عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 14.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى زيادة قيمة خسارة التدني في قيمة عقارات استثمارية والمسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مع عودة المخاوف بشأن أزمة فيروس "كورونا" إلى السطح مما يعزز بدوره القلق حيال الطلب العالمي على السلع والمعادن.

ومع المخاوف من موجة ثانية من الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا"، يخشى محللون من أن تؤدي إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول حول العالم لتصاعد الأزمة.

يأتي ذلك بعد إعلان الصين إغلاق أحياء في العاصمة بكين ومدن أخرى بسبب ظهور عشرات الإصابات في البلاد، وهي وتيرة تعد الأكبر من حيث عدد الإصابات منذ أبريل/نيسان.

وكان النحاس قد تلقى دعما في الأسبوع الماضي من التحفيزات النقدية التي تضخها البنوك المركزية لدعم الاقتصادات في مواجهة "كورونا".

وفي خضم أزمة "كورونا" والقلق من موجة ثانية، تسارع الشركات والدول والمراكز البحثية والطبية لتطوير علاج ولقاح للوقاية من فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2.57 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.61 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.55 دولار.

كشفت نتائج أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 15.6% خلال الربع الأول المنتهي 1441/7/29هـ.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 41 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1440هـ.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 1441/7/29هـ إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وخاصةً في الأيام الأخيرة من الفترة المالية (خمسة عشر يوماً تقريباً) نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كذلك اشتمل الربع المماثل من العام السابق علي رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 94 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل إيرادات بلغت 86 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 42 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 44 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ، مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 1441 هـ إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنبة بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.

كشفت البيانات المالية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 282 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 202 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى الانخفاض في المبيعات والأرباح الإجمالية لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل، إضافةً إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في القطاع العقاري بالإضافة إلى أثر جائحة كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 351 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 509 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 138 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى الزيادة في عقود البيع متأثرة سلبياً بزيادة المصاريف المالية كنتيجة للزيادة في أرصدة القروض وانخفاض القيمة التي تم رسملتها لتكاليف الاقتراض بسبب تباطؤ وتيرة التطوير بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائد.