أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، تعميما للقطاعات والإدارات المختصة فيها بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وأذونات العمل، وفقا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان أمس الاثنين، إنها أصدرت هذا التعميم بناء على التعليمات الصادرة أخيرا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية.

وأضافت أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة (أسهل) وهي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الاعمال وتخليص كافة المعاملات إلكترونيا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكرت أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى دولة الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.

وأعلنت الكويت دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي بعد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، بحسب ما قرره مجلس الوزراء، واشتمل على تشغيل كامل لطاقة مطار الكويت الدولي بدءا من 24 أكتوبر.

تشمل القرارات معاودة إصدار تأشيرات دخول الكويت بكافة أنواعها لمن تلقوا لقاحات كورونا المعتمدة في دولة الكويت، فضلا عن عودة التقارب في المساجد مع لبس الكمامة والتطعيم وإحضار سجادة الصلاة اعتبارا من صلاة الجمعة المقبلة.

كما قررت الكويت السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كافة الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد في الأماكن، التي يتعذر فيها لبس الكمامة مثل المطاعم والمقاهي، فضلا عن السماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا مع الالتزام بلبس الكمامة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني ووسط الترقب من قبل الاقتصاد الأمريكي لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.31% إلى مستويات 113.65 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.00 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.59، بينما حقق الأعلى له عند 114.13.

هذا وتابعنا من قبل اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.9% مقابل 11.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 12.3%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان أيضا عن محضر اجتماعه الذي عقد في 27-28 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك حينما كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات البنك المركزي الياباني والذي تضمن أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني وتتسارع وتيرة النمو مع انحسار الوباء.

كما أنه من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان تدريجياً، مع الإشارة لكون الصادرات وضعف المخرجات ناتج من قيود العرض ولكن في ازدياد كاتجاه، وخفض صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان توقعاتهم لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 إلى 3.4% مقابل 3.8% في توقعهم السابقة، كما تم خفض التوقعات حيال مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للعام ذاته إلى الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.6%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا مسبقاً تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا مؤخراً تأكيدات محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا على أن التضخم لا يزال دون الهدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، وفي سياق أخر، تبعنا الأحد الماضي محافظة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية اليابانية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبداية خفض برنامج شراء السندات بنحو 15$ مليار شهرياً من 120$ مليار شهرياً بهدف القضاء على البرنامج بحلول منتصف 2022، وذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم مع التطلع اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وأكبر اقتصاد عالمياً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.59% لتتداول عند مستويات 5.25$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.22$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.19$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 93.88 مقارنة بالافتتاحية عند 93.93.

هذا وتتطلع الأسواق المالية لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبداية خفض برنامج شراء السندات بنحو 15$ مليار شهرياً من 120$ مليار شهرياً بهدف القضاء على البرنامج بحلول منتصف 2022، وذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

على الصعيد الأخر تابعنا الأسبوع الماضي أعرب مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اتساق الطقس في المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا والذي يشهد تراجع ملحوظ في دراجات مع توقعات وكالات الأرصاد الجوية، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة مع ارتفاع الأسعار مطلع هذا الشهر، كما يتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا ولا تزال أسعار الغاز تعكس ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين عقب دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر  الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

وفي سياق أخر، نود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 246.59 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,998,784 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 6,894 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 100 منصة، ليعكس الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 9 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في تلك الفترة.

تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى من 21 من الشهر الماضي وعكست آنذاك الأعلى لها منذ 13 من أيلول/سبتمبر واختبرت حينها الأعلى لها منذ 19 من أيار/مايو حينما فقدت ثلث قيمتها السوقية عقب ارتدادها في العاشر من الشهر ذاته من الأعلى لها على الإطلاق عند مستويات 413.91$ لكل لايتكوين.

وفي تمام الساعة 05:48 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة لايتكوين في تداولاتها على منصة كوينبيز بنسبة 0.39% إلى مستويات 196.91$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 197.70$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 195.24$، بينما حققت الأعلى لها عند 198.85$.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم بورصة بينانس عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعطل جميع عمليات سحب العملات الرقمية مؤقتاً نظراً للتراكم الكبير، وعقب أقل من ساعة من الإعلان عربت بينانس في تغريده أخرى "نشكرك على سعة صدرك ونعتذر على أي إزعاج قد سببه لك هذا الأمر، مع الإفادة بأنه تم استئناف عمليات سحب العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون بينانس أفادت بأنه نم استئناف عمليات سحب العملات الرقمية، مع الإشارة إلى أنه سيكون "هناك تأخير مؤقت في معالجة السحب، حيث يتم مسح التراكم، ونتوقع أن يستمر هذا حوالي 30 دقيقة" وتلي ذلك بدقائق تابعنا تغريده أخر "تم إغلاق عمليات سحب العملات الرقمية مرة أخرى"، وذلك قبل أن تعتذر بينانس "تحديث: تم إغلاق عمليات سحب العملات الرقمية الأخرى".

وصولاً إلى تغريده أخرى لبينانس "نعتذر عن الإزعاج، وأنه سيتم مشاركة المزيد من التحديثات في هذا الموضوع"، ونود الإشارة، لكون بعد عدة أيام تعطلت أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثقل بشكل أو بأخر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة، إلا أن المنصة إعلنت عقب ذلك أنها ستتيح التداول على زوج "دوجي/شيبا. 

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين ارتفعت في مطلع الأسبوع مدعومة بارتفاع عدد المعاملات الرقمية والتي فاقت من 140 ألف معاملة مقارنة بنحو 100 ألف معاملة بعد  إطلاق بطاقة الخصم "آل-تي-سي فيزا" والتي تم إطلاقها في أعقاب الشراكة الأخيرة بين بيت-باي وفيريفون، وتتيح بطاقة فيزا الخصم المباشر لايتكوين طريقة أسهل وأكثر ملائمة لإنفاق العملة الرقمية المشفرة مع أكثر من 50 مليون تاجر يستخدمون فيزا.