أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن تأخير نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث مازال تقرير المستشار المالي قيد الدراسة.

وتتوقع الشركة الانتهاء من ذلك خلال 10 أسابيع من تاريخ 18 يونيو الجاري.

وكانت شركة الكابلات السعودية، قد أعلنت في 23 أبريل و6 مارس الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2016، وكذلك نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقالت الشركة- في بيان سابق- إن سبب هذا التأخير يعود إلى أن المراجع الخارجي يطلب أن يتم تقييم محايد لتوقعات التدفقات النقدية قبل إصدار رأيه في القوائم المالية المدققة للربع الرابع.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل صافي ربح لشهر مارس 2017 بمبلغ 11.51 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة 11.37 مليون ريال سعودي لشهر فبراير 2017.

ووفقاً لبيان الشركة المنشور على موقع السوق في وقت سابق، بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 مارس 515.50 مليون ريال، بما نسبته 67.83% من رأس المال.

كشف تقرير للسوق المالية السعودية، اليوم الأحد، عن تراجع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 15 يونيو الجاري بنسبة 32.14% مقارنة بالأسبوع السابق له، لتصل إلى 10.70 مليار ريال.

وأفاد التقرير- المنشور على موقع سوق "تداول"- أن مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغ 1.618 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.36% مقارنة بالأسبوع السابق له.

واتجهت عمليات "المستثمر السعودي" نحو الشراء خلال هذه الفترة، وبلغ مجموع قيم عمليات الشراء 8.62 مليار ريال تمثل ما نسبته 80.60% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 10.08 مليار ريال تمثل ما نسبته 94.22% من إجمالي عمليات البيع.

وشكلت قيمة ملكية "المستثمر السعودي" ما نسبته 93.45% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 15 يونيو الجاري بارتفاع نسبته 0.03% مقارنة بالأسبوع السابق.

وعلى صعيد "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة، فقد اتجه نحو الشراء حيث بلغ مجموع قيم عمليات الشراء 0.624 مليار ريال تمثل ما نسبته 5.84% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.309 مليار ريال تمثل ما نسبته 2.89% من إجمالي عمليات البيع.

واتجه "المستثمر الأجنبي" نحو الشراء خلال الفترة المذكورة، وبلغ مجموع قيم عمليات الشراء 1.45 مليار ريال تمثل ما نسبته 13.57% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.309 مليار ريال تمثل ما نسبته 2.89% من إجمالي عمليات البيع.

أصدر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية، قراراً بالموافقة على الاكتتاب في 100 مليون سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة أرابتك القابضة، وبمبلغ إجمالي 100 مليون درهم.

وكانت أرابتك قد أعلنت عن انتهاء التداول بحقوق الملكية في 21 مايو الماضي، والتي تصدرها الشركة لزيادة رأسمالها بـ1.5 مليار درهم، علماً بأن عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال انتهت في 28 مايو.

وبحسب بيان سابق لأرابتك، فبعد زيادة رأسمال الشركة في 28 مايو، اتجهت "أرابتك" إلى شطب 4.6 مليار سهم في 8 يونيو، ليصبح الرأسمال الجديد 1.5 مليار درهم في 21 يونيو الجاري.

ودعت الشركة الدائنين لتقديم قائمة بالديون الموثقة بأوراق، على أن يكون الحضور شخصياً لمقر الشركة قبل تاريخ 20 يونيو.

أعلنت شركة دانة غاز، عن قيامها برفع دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وأوضحت الشركة- في بيان لسوق أبوظبي- أن المحكمة أصدرت- بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية "بريتش فيرجن آيلندز" قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات.

واصدرت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك بناء على طلبها.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.

وسيتضمن مقترح "دانة غاز" استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة. كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.