أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن النطاق السعري للطرح تحدد بين 62 و72 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبحسب بيان، تعتزم "الخريف" طرح 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مالها، وسيتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو شركة مجموعة الخريف.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 750 ألف سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم 31 يناير 2021 وتنتهي يوم 09 فبراير 2021.

يشار إلى أن عملية بناء سجل الأوامر لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، بدأت يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الماضي وذلك بغرض طرح 7.5 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم الأسواق لتفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

وفي تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.81% لتتداول عند مستويات 52.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.20$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.89% لتتداول عند 55.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.91$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.04$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 90.53 مقارنة بالافتتاحية عند 90.59، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.58.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.0 مقابل 60.7 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 77.6، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث افتراضي.

بخلاف ذلك، تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع التقارير التي تطرقت لأن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون على التقدم بخطة تحفيزية بقيمة 600$ مليار، ما عزز الشكوك حول مصير مستقبل الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، مع العلم أن الديمقراطيين قد أعلنوا مسبقاً أنهم يعتزموا المضي قدماُ في إقرار الخطة دون الاعتماد على دعم الجمهوريين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن الاتفاق التجاري للولايات المتحدة مع الصين يعد من بين القضايا التي يتم مراجعتها في الوقت الراهن وأن أي قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوري بحجة الأمن القومي يتم مراجعتها، ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن نوه مسبقاً أنه لن يتحرك بشكل فوري لإلغاء الاتفاق التجاري الجزئي الذي أبرمه ترامب مع بكين. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية عن كون لقاح كورونا والذي يتكون من جرعة واحدة، أظهر فاعلية بنسبة 66% في الاختبارات الشاملة، موضحة أن نسبة الوقائة التي يؤمنها اللقاح اختلفت، حيث أندى اللقاح فعلية أفضل ضد الفيروس الأصلي وفعالية أقل ضد النسخ المتحورة منه، كما اختلفت تلك النسب بحب مكان التجارب.

وفي نفس السياق، أفادت الشركة المصنعة للعقاقير الطبية بأنه على سبيل المثال أظهر اللقاح فعالية 72% في الولايات المتحدة، بينما بلغت الفاعلية 66% في أمريكا اللاتينية ونحو 57% في جنوب أفريقيا، وذلك عقب 28 يوماً من تلقيح المشاركين في الاختبارات، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.08 مليون ولقي 2,209,195 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لتفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.01% لتتداول عند 1,865.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,865.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,850.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.54 مقارنة بالافتتاحية عند 90.59.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.0 مقابل 60.7 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 77.6، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث افتراضي.

بخلاف ذلك، تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع التقارير التي تطرقت لأن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون على التقدم بخطة تحفيزية بقيمة 600$ مليار، ما عزز الشكوك حول مصير مستقبل الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، مع العلم أن الديمقراطيين قد أعلنوا مسبقاً أنهم يعتزموا المضي قدماُ في إقرار الخطة دون الاعتماد على دعم الجمهوريين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن الاتفاق التجاري للولايات المتحدة مع الصين يعد من بين القضايا التي يتم مراجعتها في الوقت الراهن وأن أي قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوري بحجة الأمن القومي يتم مراجعتها، ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن نوه مسبقاً أنه لن يتحرك بشكل فوري لإلغاء الاتفاق التجاري الجزئي الذي أبرمه ترامب مع بكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية عن كون لقاح كورونا والذي يتكون من جرعة واحدة، أظهر فاعلية بنسبة 66% في الاختبارات الشاملة، موضحة أن نسبة الوقائة التي يؤمنها اللقاح اختلفت، حيث أندى اللقاح فعلية أفضل ضد الفيروس الأصلي وفعالية أقل ضد النسخ المتحورة منه، كما اختلفت تلك النسب بحب مكان التجارب.

وفي نفس السياق، أفادت الشركة المصنعة للعقاقير الطبية بأنه على سبيل المثال أظهر اللقاح فعالية 72% في الولايات المتحدة، بينما بلغت الفاعلية 66% في أمريكا اللاتينية ونحو 57% في جنوب أفريقيا، وذلك عقب 28 يوماً من تلقيح المشاركين في الاختبارات، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.08 مليون ولقي 2,209,195 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ويذكر أن شركة موديرنا أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

بخلاف ذلك، فقد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 55.3 مقابل 52.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% خلال كانون الثاني/يناير.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 8.6% في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.8 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 49.7 ومقابل اتساع عند ما قيمته 49.0 في كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.82% ليربح 14.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,823.57، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.87% ليربح هو الأخر 241.87 نقطة ويصل إلى المستوى 27,905.26.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 9.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,361.57، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر 7.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,475.86.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.08% ليربح 306.43 نقطة ويصل إلى المستوى 28,590.14، كنا ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.91% ليربح هو الأخر 56.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,033.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.45% ليخسر 58.53 نقطة ويصل إلى المستوى 13,068.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح 51.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,658.80.