توقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي من المتوقع أن تسجل فيه الميزانية فائضا منذ ثماني سنوات، حيث كان آخر فائض محقق في العام 2013، وذلك بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف التقرير أن بيوت الخبرة العالمية توقعت أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و90 دولارا للبرميل، أخذه في الاعتبار المعطيات السابقة بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في حالة عدم اليقين حول تجدد الإغلاقات، بسبب الموجات الجديدة من جائحة كورونا فضلاً عن الضغوط التضخمية ومشاكل سلال الإمداد، والارتفاع المتوقع للمخزونات النفطية.

وأشار تقرير الميزانية السعودية، إلى توقعات بيوت الخبرة والمؤسسات المالية إلى استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي لعام 2022، مع افتراض تزايد أعداد المحصنين ضد فيروس كورونا، وتخفيف القيود المفروضة حول العالم، فضلاً عن نمو الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات مقاربة لما قبل الجائحة خلال العام القادم.

وشهدت أســواق النفــط تحسناً بسبب تعافي الاقتصاد العالمي وعودة النشاط الصناعي، وانتعــاش حركــة التنقــل تدريجيــاً، الأمــر الــذي نتــج عنــه تزايــد الطلــب علــى جميــع مصــادر الطاقــة.

وأشارت المالية السعودية إلى أنه وفقاً لهذه المعطيات تم بناء الميزانية على 4 سيناريوهات أحدها هيكلي لا يرتبط بالتطورات المستقبلية لأسعار النفط، وهو ما تم استخدامه لتقدير حجم النفقات وفق برامج الاستدامة المالية، فيما استند السيناريو الأساسي على تطورات الأسواق العالمية وهو المستخدم في تقدير الإيرادات.

كما قدرت الميزانية سيناريو يفترض إيرادات أقل من السيناريو الأساسي، وآخر أعلى، وكلاهما ستحقق فيه المملكة فائضاً مالياً يتراوح بين 36 و175 مليار ريال.

يذكر أن مجموعــة أوبــك+ استمرت فــي زيادة الإنتاج اســتجابة الطلــب العالمــي علــى النفــط وموازنــة الأســواق. وصاحــب هــذا التعافــي الاقتصــادي أزمــة فــي إمــدادات الغــاز الطبيعــي والفحــم اللازمــة لإنتاج الكهرباء، وارتفاع أســعارهما، الــذي أثــر بــدوره فــي أســواق الطاقــة بشــكل عــام.

قررت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 مايو  إلى 31 اكتوبر 2021، بقيمة 52.121 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 162.881 مليون سهم، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، وبنسبة 3.2% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 ديسمبر الجاري، على أن يتم دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. 

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52.121 مليون ريال على مالكي الوحدات عن فترة الاستحقاق الممتدة من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 أبريل 2021، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، وبنسبة 3.2% إلى السعر الأولى للوحدة.

أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الإثنين، عن بدء تشغيل الخط الرابع الحديث، وذلك بعد إيقافه بغرض التحديث منذ 15 فبراير 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً هو التأخر في وصول قطع الغيار وتحسين عمليات التشغيل لخط الانتاج 4.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث الخط الرابع، موضحه أن المبيعات لن تتأثر بهذا التوقف نظراً لوجود مخزون استراتيجي كافٍ، إضافة إلى استمرار عمل الخط الخامس بكامل طاقته الإنتاجية والذي يمثل 60% من طاقة الشركة الإجمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 36.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 82.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب، ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تأخر إتمام مشروع تطوير الخط الرابع والذي أدى إلى تراجع الكمية المنتجة من الكلنكر، وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 149.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 210.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون واجتماع بنك اليابان في طوكيو.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 113.50 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.27، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.57، بينما حقق الأدنى له عند 113.25، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 113.33.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت استقرار الاتساع عند ما قيمته 18 خلال الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 19، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 9 مقابل 2 في الربع الثالث الماضي، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 5.

كما تابعنا أيضا من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي ارتفاعاً 3.8% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 1.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.9% مقابل 12.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.0%.

على الصعيد الأخر، نتطلع غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع بعد غد الأربعاء للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.