أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال.

كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار  نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

وأوضح وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022م وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق، لافتاً إلى أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022م تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحــو 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023م.

وثَمن وزير المالية استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحـد مـن انتشـار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

كما نوّه إلى أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره  7.5%. وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%. 

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5%  مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية. كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.

ارتفعت أسعار القطن خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، كما تجاوزت السلعة الزراعية أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات في الأسواق العالمية.

هذا، وتعرضت محاصيل القطن لأضرار بالغة بسبب التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية ومشاكل الشحن الأمر الذي عطل الإمدادات، ومن ثم اتجهت الأسعار نحو الارتفاع.

وتراوحت أسعار القطن خلال الأشهر القليلة الماضية بين 85 سنتا و95 سنتا لكل رطل، لكنها تجاوزت الدولار للرطل في الآونة الأخيرة.

ومن بين المناطق التي تضررت بها محاصيل القطن، الولايات المتحدة نتيجة تساقط أمطار غزيرة، وفي المقابل، تضررت في البرازيل بسبب موجة جفاف الطقس.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للقطن بحلول الساعة 5:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1.03 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 1.04 دولار وأقل سعر عند 1.01 دولار.

تحولت أسعار النفط إلى الهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية ، مع عودة إنتاج الخام لمستويات ما قبل إعصار إيدا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 73.67$ ، من مستوى الافتتاح عند 74.70$، و سجل أعلى مستوي عند 75.37$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 76.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 78.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 78.90$.

عند تسوية الأسعار الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة، لتستأنف مكاسبها التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من مستويات مرتفعة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 24 أيلول/سبتمبر ، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 500 ألف برميل يوميا، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل ،بفضل عودة الإمدادات فى خليج المكسيك إلى مستويات ما قبل إعصار إيدا.

قالت المتحدة باسم البيت الأبيض"جين ساكي" يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس "جو بايدن" على اتصال مستمر مع أوبك بشأن أسعار النفط ،وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة تكلفته.

جددت تلك التصريحات المخاوف حيال استمرار ضغط الإدارة الأمريكية على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ، بهدف زيادة الإنتاج وكبح الأسعار التي تعوق تعافي الاقتصاد العالمي.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 24 أيلول/سبتمبر بمقدار 0.362 مليون ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 0.333 مليون ، أسوأ من القراءة السابقة 0.351 مليون ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.