أعلنت شركة المراعي عن الإنتهاء من إجراءات الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة الصفقة المؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم.

وكانت المراعي قد أعلنت، في مارس 2021، عن إبرام اتفاقية شراء وبيع مع مساهمي شركة بيك مارت للاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين.

وذكرت المراعي في بيان سابق لها على "تداول" أنه سيتم تمويل الصفقة بالكامل من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع القادم. 

وأكدت المراعي أن الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات الإلزامية والتنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى  عدم وجود أطراف ذات صلة في عملية الاستحواذ.

وتعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وسيؤدي انضمامها لشركة المراعي إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات الشركة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المراعي على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة باعتباره هدف محوري ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وجدير بالذكر أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 409.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 621.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2021.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 4.4 مليون ريال، وبمعدل 0.7% مقارنة بالربع المُماثل  من العام السابق. كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1.14 مليون ريال وبمعدل 1.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن بدء تشغيل تحلية المياه بشركة رابغ 3 لتحلية المياه الواقعة بمدينة رابغ بالمملكة العربية السعودية بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا. 

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنها تمتلك حصة قدرها 70% في شركة رابغ 3 لتحلية المياه.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.

ارتفعت الدوجيكوين بقرابة الستة بالمائة اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل ضمن عمليات تصحيحية لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالعملات المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر والتي اتسعت في مطلع هذا العام وتحديداً عقب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي عزز التكهنات حيال رفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية.

في تمام الساعة 05:11 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 5.83% إلى مستويات 0.172$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.16253$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات الجلسة عند 0.17764$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.14986$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 22.19$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشر من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 1.11$ مليار.

هذا وقد تابعنا الثلاثاء الماضي شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال إعادة ترشيحه لمنصبه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً.

ونوه باول آنذاك لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً، وذلك مع تطرقه إلى أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص.

وفي نفس السياق، صرح باول أمام الكونجرس أنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في تشديد السياسة النقدية وخفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس، والإفادة بأن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة.

وأعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية ستستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة لتهدئة التضخم، فأن الفيدرالي سيفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية، ومضيفاً أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف،

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأسبوع الماضي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، وقد تطرق المحضر لاحتمالية رفع أسرع للفائدة مع القلق حيال استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، ما أثقل بدوره على الأصول ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها العملات الرقمية المشفرة.

وتضمن محضر اجتماع الفيدرالي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أشاروا خلال الاجتماع لكون الزيادة في السياسة النقدية المتكيفة للغاية المقدمة عن طرق استمرار وتيرة شراء الأصول، لم تعد ضرورية في ضوء ضغوط الأسعار المرتفعة وسوق العمل القوي، وأنه اعتماداً على توقعات الأعضاء الفردية للاقتصاد، فقد أصبح هناك ما يبرر زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية وقت أقرب أو بوتيرة أسعر مما توقعه أعضاء اللجنة سابقاً.

كما أوضح المحضر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن كون أنه من المرجح أن يكون من المناسب بدء تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب نسيباً بعد البدء في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، كما رأي بعض أخر أن شرط رفع الفائدة يمكن تلبيتها قريباً نسيباً وأنه من المرجح أن يكون اتخاذ موقف أقل تكيفاً للسياسة في المستقبل أكثر ملائمة وأن اللجنة يجب أن تعكس التزاماً قوياً حيال معالجة الضغوط التضخمية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة في اخر اجتماعات 2021 على أن مخاطر التضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وقد نافش العديد منهم الخطر المتمثل في المستويات العالية للتضخم الأخيرة سوف تزيد من توقعات التضخم على المدي الطويل للجمهور إلى مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع نطاق مستهدف اللجنة بعدي المدى، كما أشار المحضر لكون بعض الأعضاء يعتقدوا أن تقلص الميزانية العمومية "الهام" قد تكون مناسب لعملية التطبيع.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين تعد حالياً بصدد أول مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع بعد أن اختبرت في مطلع الأسبوع الأدنى لها في تعسة أشهر، بينما لا تزال تعكس فقدها لقرابة ثمانين بالمائة من قيمتها حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق عند قرابة أربعة وسبعون سنتاً في الثامن من آيار/مايو 2021، مع العلم أن الدوجيكوين المستوحه من مزحة قد بدأت عام 2021 دون حاجز السنت.

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 13 يناير الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم، أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور يبلغ 52.184 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تغطية المرحلة الثانية من أسهم حقوق الأولوية، بنسبة 406.2%، من خلال بيع 4.529 مليون سهم، علماً بأن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ 97.483 مليون ريال، هلماً بأن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة بلغ 21.52 ريال.

كذلك أعلنت الشركة عن تغطية اكتتاب المرحلة الأولى بنسبة 84.9%، بعدد 25.470 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 3 مليون سهم، علماً بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 254.7 مليون ريال.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، قد اعتمدت خلال ديسمبر الجاري، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن رأس مال الشركة سيرتفع من 300 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وبذلك ترتفع عدد الأسهم من 30 مليون ريال إلى 60 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن ‌سبب زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية وموائمة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات واصول مدرة للدخل أو الاستثمار فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 258 ألف ريال خلال الربع الثالث، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية بنسبة 41% حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2021 مبلغ 112.4 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 190.7 مليون خلال الربع الثالث من العام 2020، وذلك بسبب شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات من نشاط قطاع توريد المعدات الطبية بقيمة 85.8 مليون ريال

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 348.7 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.