أعلن البنك المركزي السعودي إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني فإن الشركتين هما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية.

وأشار البيان إلى أن عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المدفوعات بلغ بذلك 13 شركة، إضافة إلى حصول شركتين لخدمات المدفوعات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام، وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المركزي السعودي، في بيان سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.

ونبه البنك المركزي السعودي إلى أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة، حيث يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

أكد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، أن بين الأنشطة الأكثر توسعاً للشركة، في المرحلة المقبلة، سيكون قطاع التكييف والتبريد للمنازل والشركات، مع مشاريع الإسكان والمشاريع الكبرى في السعودية.

وقال إن الشركة أضافت علامتين تجاريتين لمحفظتها من الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد التام على استحواذ على علامات تجارية تضيف قيمة لمحفظة الشركة، وللمستهلك في السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة تحولت إلى الربحية خلال 2020، مع تنفيذها برنامج التحول الاستراتيجي في جميع أركان الشركة والتركيز على تقليل التكاليف وتطوير إ دارة مبيعات أكثر كفاءة وتحسين البينة التحتية للأعمال.

واعتبر أن هذه الإجراءات انعكست في نمو الإيرادات أكثر من 5% وزيادة هوامش الربحية 24% وصعود الإيرادات ارتفعت فوق 7%.

قال خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، إن الشركة خصصت زيادة خجولة في دعم أبحاث وتطوير منتجات جديدة، بزيادة نسبتها 1% لكنها تتطلع إلى الاستفادة من مرحلة النمو المقبلة في سوق الدواء السعودي.

وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة عن الجائحة، في تصنيع بعض المنتجات الدوائية.

وأضاف أن العام الماضي، شهد ظروفا صعبة على مختلف الشركات، وحرصت الشركة على ضمان عدم تأثر الإنتاج والمبيعات وتمكنت من المحافظة على قدراتها، والاستمرار في امداد السوق بما يحتاجه من دواء، بحسب موقع قناة العربية.

وعن تأثيرات للمبيعات في الأسواق الدولية، جراء الجائحة، قال إن هذا التأثير لم يمنع من تحقيق الهدف بالنسبة لمقدار المبيعات التي زادت على مستوى 2019.

وأوضح أن الشركة عملت على السيطرة على المصاريف فكانت نتيجة ذلك إيجابية على بياناتها، إلى جانب تمكنها من التعاون مع الشركات والجهات المعنية بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الشركة خاطبت عملاءها رسمياً ودعتهم إلى التعرف على الشروط.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول "، إنها حققت صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

كشفت مصادر مالية مطلعة أن شركات وساطة فتحت الباب أمام العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مالي للاستثمار في بورصة الكويت.

ودعت شركات وساطة عملاءها الراغبين في الحصول على تمويل إلى مراجعة الشركة لتوقيع العقود اللازمة، تمهيداً لتحديد آلية التمويل وقيمته.

وستفتح شركات الوساطة باب المنافسة على تمويل العملاء الراغبين في زيادة استثماراتهم في السوق، خصوصا بعد أن بات السوق محل ثقة بدرجة لافتة من المستثمرين الأجانب بشكل أكثر مؤسسية، وبات خاضعا لمراجعات فصلية دورية، وعلى أثرها تتدفق سيولة من جهات وصناديق مختلفة.

وتعكس هذه المبادرة، في الوقت نفسه، وفرة السيولة في السوق عموما ورغبة تقابلها في تحمل هامش مخاطرة وتشغيل تلك السيولة، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

إذ أفرزت تجربة الأزمة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية أن القوام المالي للشركات قوي ومتين، ووجود تنوع في مصادر الدخل، وسرعة في التكيف مع الأزمة، ونجاح شريحة من الشركات في الحفاظ على منح المساهمين توزيعات نقدية، على عكس الأزمة المالية في 2008 التي كشفت سوء ممارسة وحجم ديون كبير وشركات ورقية احتاجت لسنوات للوصول إلى تنظيف تلك الآثار.

ومن المرتقب أن تستأثر الشركات التي ستتيح خدمة التمويل لعملائها بقاعدة كبيرة من العملاء، لأن من بين أهم الشروط أن يكون الراغب في الحصول على التمويل عميلا لدى الشركة ويملك حساباً إلكترونياً.

تجدر الإشارة إلى أن كل شركات الوساطة كانت رفعت رأسمالها إلى 10 ملايين دينار خلال مرحلة توفيق الأوضاع الأولى، وبعد أن منحت هيئة أسواق المال الضوء للشركات بإمكانية خفض رأس المال حتى 5 ملايين دينار.

بعد أن ثبت لها عدم الحاجة لرأس المال الكبير وأنه يمثل عبئاً على الشركة، رأت بعض الشركات استغلال الهامش الكبير من السيولة وتوظيفها في توفير شرائح تمويل لتحفيز عملائها من جهة، والمساهمة في تنشيط البورصة من ناحية أخرى، فضلا عن استفادتها في ذات الوقت من ذلك النشاط من خلال عمولات التداول.