أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية "مدى"، وشبكة قطر الوطنية "نابس"، وذلك ابتداءً من الأول من شهر أغسطس 2022م.

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات "مدى" وبطاقات "نابس" فور إطلاق الخدمة من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.

وبين أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكّن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تسهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأفاد البنك المركزي السعودي، أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

وأكد أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلاً من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، كما تعدّ خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط لأنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان البنك المركزي السعودي أن الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية "مدى"، وشبكة قطر الوطنية "نابس" يأتي امتداداً لما تم تنفيذه مسبقاً بربط خدمة نقاط البيع مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 90 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصًا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.675 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعًا.

وبين أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو)، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 6.67%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56%.

وأفاد تقرير المركز أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ21 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ 17 مصنعًا، في حين جاءت مصانع المطاط واللدائن بـ 14 مصنعًا، تليها مصانع المواد الكيميائية بـ 12 مصنعًا، وأخيرًا مصانع المعادن المشكلة بـ 10 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر (يونيو) الماضي بنسبة 93.07%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 3.96%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 2.97%.

ولفت إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 32 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 26، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 14 ترخيصًا، فيما استحوذت منطقة الرياض أيضًا على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ 26 مصنعًا تليها المنطقة الشرقية بـ 24، ثم منطقة القصيم بـ 14 مصنعًا.

وأشار تقرير المركز إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 5.706 وظائف، منها 3.245 وظيفة للسعوديين، و2.461 للوافدين.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت  80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي، من بينها: 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص كشف، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ظهور المزيد من الإشارات بشأن تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز انخفض على أساس شهري لأول مرة منذ أكثر من عامين، وذلك نتيجة التراجع في أسعار الطاقة.

وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 262 ألف طلب، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

كانت بيانات قد أظهرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا سجل 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباطؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو/حزيران بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، كما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.4 نقطة وأقل مستوى عند 104.6 نقطة.

كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباكؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو/حزيران بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، كما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

وفي تفاصيل البيانات، قفزت أسعار البنزين في السوق الأمريكي بنسبة 7.7% خلال يوليو/تموز، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل/نيسان 2020 بعد الارتفاع بنسبة 11.2% في يونيو/حزيران، في حين ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1979.

كما كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز انخفض على أساس شهري لأول مرة منذ أكثر من عامين، وذلك نتيجة التراجع في أسعار الطاقة.

الاحتياطي الفيدرالي

قرر رئيس الفيدرالي "جيروم باول" وفريقه بالبنك المركزي رفع معدل الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي للتعامل مع ارتفاع التضخم.

وارتفعت تكاليف الاقتراض الأمريكية بواقع 225 نقطة أساس منذ مارس/آذار شملت رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعي يوليو/تموز ويونيو/حزيران.

ويرى مراقبون أن أسعار الوقود في السوق الأمريكي شهدت انخفاضا حاداً في الآونة الأخيرة الأمر الذي تسبب في تباطؤ نمو التضخم في الشهر الماضي.

وبرغم التباطؤ، إلا أن مسؤولي الفيدرالي ألمحوا في الأسابيع الأخيرة إلى أنهم سيواصلون رفع الفائدة في الفترة المقبلة.