أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لثلاث شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وأوضح المركزي السعودي أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.

وأعلن البنك المركزي بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وأكمل إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثاني ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط، وهي "فينزي للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل وقطاع المدفوعات بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاعين، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية، تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء،بما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي الوقت نفسه أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، وهي: شركة بواء لتقنية المعلومات، وشركة رابط المالية، وشركة ملاءة لتقنية المعلومات،إذْ تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المُصرَّح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 35 شركةً.

وبيَّن البنك المركزي أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة؛ مما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءًا بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.

وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية التشريعية؛ في إطار سعي البنك المركزي السعودي لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة،وتقييم ذلك الأثر، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي قد أعلن في عام 2021م عن سياسة المصرفية المفتوحة، التي تتضمن أهدافَ ومراحلَ برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة, ويعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة للبرنامج.

جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي يعقد تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) في المدة من 27-30 مارس 2022م بالرياض، تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد".

أخبار ذات صلة بالمؤتمر

28.9 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال .. الأهلي السعودي والعربي الوطني ضمن الموقعين

33 اتفاقية بأكثر من 16 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الأول بالعاصمة السعودية .. أكثر من ثلثها لأرامكو وسابك

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال اليوم الثاني، اتفاقيات وإطلاقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 28.9 مليار ريال (7.71 مليارات دولار)، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وواصل المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" فعاليته حيث شهد توقيع أكثر من 21 اتفاقية وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.

ووقعت "منشآت" مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية، وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم أمازون بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج التي تقدمها أمازون للبائعين.

وشملت الإطلاقات إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).

كما وقّعت "منشآت" اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة 2 مليار ريال (ما يزيد عن 533 مليون دولار)، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة.

ووقع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون؛ منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال (مايزيد عن 293 مليون دولار)، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار).

كما أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليارات ريال (ما يزيد 936 مليون دولار).

وشمل اليوم الثاني أيضًا إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليار ريال (2 مليار دولار) للخمس أعوام القادمة.

ووقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال (ما يزيد عن 266 مليون دولار) واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، ووقّع بنك البلاد اتفاقية مع "منشآت" بتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب 2 مليار ريال (520 مليون دولار).

ووقّعت شركة "ثقة" اتفاقية تعاون مشتركة مع "منشآت"؛ لتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية لتوعية وتقديم إرشادات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وإطلاق منصة "اتكال".

وشهد اليوم الثاني أيضًا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووقعت الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية مع "منشآت"؛ للتعاون في عدد من المبادرات التي تدعم المنشآت في المجال السياحي، كما وقع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اتفاقية تعاون؛ بهدف إطلاق مسرعة أعمال في المنطقة الشرقية، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل من خلال أكاديمية "منشآت".

وكان اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال -الذي تحتضنهُ العاصمة الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- قد شهد توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تجاوزت 16 مليار ريال (4.2 مليارات دولار)، كان أكثر من ثلثها لشركتي أرامكو وسابك، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2022م، هي الأقل منذ أكثر من 12 عاما وتحديدا منذ العام 2009، وذلك بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر مجلس إدارة الشركة توزيع نحو 143 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، يتم توزيعها على 260 مليون سهم، بواقع 0.55 ريال للسهم، وهي أقل توزيعات نقدية منذ العام 2010.

وأوضحت الشركة أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بتاريخ 12 مايو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت إنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 22 مايو 2022م، من خلال تحويلها مباشرة إلى حساب المساهمين المستحقين.

وحثت الشركة جميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الإستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

ونوهت إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، في شهر ديسمبر الماضي، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2021م، بقيمة 140.7 مليون ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وهي نفس قيمة توزيعات الشركة على مدار 5 أرباع سابقة.

الشركة قامت برفع رأس مالها بأسهم منحة 

وكانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت في يوم 20 مارس الجاري  على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل 5 أسهم لمساهمي الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة.

وتم رفع رأس المال من 2.164 مليار إلى 2.6 مليار ريال، بنسبة زيادة تبلغ 20.1%، ليرتفع عدد الأسهم قبل الزيادة من 216.473 مليون سهم إلى 260 مليون سهم. 

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 261 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي و 174 مليون من الأرباح المبقاة، على أن يتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.

كما وافقت الجمعية على شراء عدد من أسهمها العادية وبحد أقصى 1.5 مليون سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وتستهدف الشركة من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين، علماً بأنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

حققت في 2021 أعلى أرباح لها في تاريخها

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 815 مليون ريال خلال العام 2021 مقابل أرباح بلغت 595.6 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع اسعار منتج البولي بروبيلين بنسبة 51%.

ويُشار إلى أن صافي الربح لعام 2021 هو الأعلى تحقيقا منذ تأسيس الشركة.، علماً بأن صافي الربح لعام 2021 يشمل أيضا على مبلغ 11 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الإستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة مقارنة مع حصة أرباح قدرها 34 مليون ريال سعودي في عام 2020.

أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 25 شعبان 1443هـ الموافق 28 مارس 2022 م في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عن طريق وسائل التقنية وبنسبة حضور بلغت 81.64%، والتي تمت الموافقة فيها على عزل عضو مجلس الإدارة خالد احمد السعيد وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة والذى يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

وحسب بيان للشركة على تداول فإن الجمعية وفي الوقت ذاته رفضت عزل رئيس مجلس الإدارة معتز قصى العزاوى وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذى يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .

كما رفضت عزل عضو مجلس الإدارة أحمد محمد الفالح وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة والذى يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة.

وكانت "هرفي للأغذية" قد أعلنت في وقت سابق عن تلقيها خطاباً من أحد المساهمين والذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة وذلك لطلب عقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات.

وذكرت الشركة حينها أنه وبناءً عليه ستقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الطلب.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 161.7 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 52.838 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتقاع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى  زيادة المبيعات بنسبة 22 %، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المصاريف التمويلية، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامه بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة ودعم توسعات الشركة خلال الفترة القادمة.