ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.

كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 337.1 % وبقيمة 118 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 35 مليون دينار في إبريل 2020 ، بحسب صحيفة السياسية.

وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار.

في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مارس بقيمة بلغت 165.4 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أعلى مستوى لها في 2021 خلال شهر فبراير الماضي بنحو 153 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 6.6 % وبقيمة 137.7 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.058 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.196 مليار دينار في إبريل الماضي.

كما شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 2.3 % وبقيمة 49.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.146 مليار دينار في مارس الماضي، و ارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 4.3 % وبقيمة 90.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.105 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية السعودي اجتماعه الثاني للعام المالي 2021، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.

وشهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ 1.6 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 )منشأة.

وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.

وكان مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، بحث خلال اجتماعه الأول في العام المالي 2021، استعرض نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نمواً استثنائياً في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%، حيث قدم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي كشف في يوليو الماضي، عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى نهاية منتصف العام 2020.

وارتفاع حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عن نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019.

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب إن توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس أن المصارف اطمأنت للوضع الائتماني للاقتصاد السعودي.

وأضاف أن هناك هامشا من الأرباح المبقاة من العام الماضي، ومن الأرباح التي تحصلت العام الحالي، لافتا إلى أنها كانت فرصة لتعويض المساهمين عن العام الماضي الذي لم توزع به البنوك أرباحا بناء على توصية البنك المركزي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى الترقب في حال رفع الدعم من البنك المركزي عن برنامج تأجيل الأقساط، مؤكدا أن هذا قد يؤثر على نسبة التعثر.

ولفت إلى أن البنوك السعودية، قد تخطت المرحلة الأسوأ، وواجهت مرحلة الجائحة، بالمزيد من التحوط والحذر.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما"، أعلن في نهاية يونيو الماضي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2021.

وتمديد المبادرة جاء دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان سابق للمركزي على موقعها الإلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وحافظ مؤشر "تاسي" الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على مستواه لينهي جلسة أمس الاثنين عند مستوى 11001.03 نقطة وذلك رغم التراجع بنسبة 0.28% وفقدان 30 نقطة وبتداولات زادت على 12 مليار ريال.

صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر أيار/مايو والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 11.6% مقابل 13.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 10.9%.