أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن الرفع الكامل للدعم عن اللقيم (المواد الأولية الخام) للصناعات البتروكيماوية في السعودية، بات منطقياً جداً بعد التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة عالمياً.

وقال العمران في مقابلة مع "العربية" إن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أبرزا بوضوح نية الحكومة في تخفيف الدعم وتطبيق أسعار مرجعية بشان اللقيم، وينسحب هذا بشكل أو بآخر على المياه والبنزين والطاقة ولكن بشكل تدريجي حتى نصل إلى أسعار مرجعية هي الأسعار العالمية.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وأضاف أن الحكومة بالفعل رفعت في وقت سابق، أسعار اللقيم من 75 سنتاً للطن إلى 1.5 دولار للمنتجات التي تكلفتها ثابتة لكن المواد التي تكلفتها متغيرة هي أصلا تتأثر بالمرجعيات العالمية للأسعار.

واعتبر أن انخفاض الأسعار الطبيعي بحدة إلى 1.5 دولار للطن في الآونة الأخيرة، جعل من المنطقي جداً رفع الدعم الحكومي من أسعار مدخلات البتروكيماويات، لأن الأسعار الحالية العالمية المنخفضة تقارب السعر المدعوم الحالي.

وقال إن اعتماد الأسعار العالمية كأسعار مرجعية في الوقت الحالي، يعتبر إلغاء ضمنيا للدعم، وبالتالي يكون الوقت الحالي هو المناسب، ولن يؤدي إلى أثر مباشر في حال حصل رفع الدعم.

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تمثل تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم، بداية عهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة، إذ يهدف الخط الملاحي الجديد، الذي يُعد الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال عام 2020، إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، وذلك في إطار رؤية وزارة النقل التي تستهدف ربط المملكة بجيرانها عبر البحر والبر والجو، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد من خلال وسائل النقل المتعددة، وكذلك بقارتي أوروبا وأفريقيا لتصبح جسراً مهماً لتوليد العديد من الفرص في المستقبل.

وكانت موانئ دبي العالمية قد حصلت في ديسمبر الماضي، على امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية /BOT/ مدته 30 عاماً من الهيئة العامة للموانئ السعودية، بهدف إدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، الذي يقدم خدمات متنوعة.

وبموجب الامتياز، تقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية للميناء، من أجل تمكينه من تقديم خدماته لناقلات الحاويات العملاقة المعروفة اختصاراً بـ/ULCC/، والتي تعد أضخم سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن إمارة دبي تتمتع بروابط تجارية وثيقة مع المملكة العربية السعودية، التي تعد الشريك التجاري الأول للإمارة على الصعيد العربي، والشريك الخامس عالمياً بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 56 مليار درهم، وذلك وفق إحصاءات تجارة دبي الخارجية عن العام 2019، فيما يمثل ميناء جبل علي أحد المعابر الرئيسية للتدفقات التجارية بين الجانبين.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري، وتستحق في 23 سبتمبر المقبل، بعائد 2.32%.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 35 مليون دينار، لأجل 6 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني ، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 182 يوماً تبدأ فـي 28 يونيو الحالي وتنتهي في 27 ديسمبر المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.58% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 31 مايو 2020 حيث بلغت 2.62.%.

وبلغ معدل سعر الخصم 98.711% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.678% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 137%.

وأوضح المركزي أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة بلغ مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وقال المركزي، في بيان له صدر بالأمس، إنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني  لأجل عام.