أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، عن توقيع عقد تجديد رخص دعم أنظمة تقنية المعلومات مع البنك المركزي السعودي.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة إجمالية تبلغ 114.43 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن يكون لتجديد العقد أثر مالي إيجابي على البيانات المالية للشركة بدءا من اﻟرﺑﻊ الرابع ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025م.

كما لفتت إلى أن نطاق العقد يشمل عمليات تجديد الرخص والدعم للبنك المركزي السعودي.

وأشارت إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 3 أغسطس 2025، وتم توقيع العقد بتاريخ 23 ديسمبر الحالي.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، أمس الثلاثاء عن ترسية مشروع تصميم وبناء مركز بيانات خاصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع شركة هيوماين (HUMAIN).

تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى في ست جلسات يوم الأربعاء، لكنها ظلت مرتفعة على أساس أسبوعي، مدعومة بقوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومخاطر تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا، رغم أن الأسعار تتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 19 سنتًا، أو 0.3%، إلى 62.19 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات، أو 0.1%، إلى 58.33 دولار للبرميل.

ومع ذلك، فقد ارتفع العقدان بأكثر من 5% منذ 16 ديسمبر، عندما هبطا إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، كما سجلا مكاسب تقارب 2% منذ بداية الأسبوع.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة IG: «ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي هو مزيج من تسوية المراكز في أسواق ضعيفة السيولة، بعد فشل موجة الهبوط في الأسبوع الماضي في اكتساب زخم، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأميركي على فنزويلا، فضلًا عن الدعم الذي وفرته بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية الصادرة الليلة الماضية».

وأظهرت البيانات الأميركية أن أكبر اقتصاد في العالم سجل أسرع وتيرة نمو له في عامين خلال الربع الثالث، مدعومًا بقوة إنفاق المستهلكين وانتعاش حاد في الصادرات.

ورغم ذلك، فإن أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط تتجه لتسجيل تراجعات سنوية بنحو 16% و18% على التوالي، وهي أكبر خسائر سنوية منذ عام 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تدمير الطلب على النفط.

وقالت سوجين كيم، المحللة في MUFG: «على الرغم من هذه المخاطر المتعلقة بالإمدادات، فإن النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2020، إذ من المتوقع أن يفوق المعروض الطلب».

وعلى صعيد الإمدادات، ذكرت شركة هايتونغ للعقود الآجلة في تقرير أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دفع أسعار النفط للارتفاع، إلى جانب استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، ما قدم دعمًا إضافيًا للسوق.

وتنتظر أكثر من اثنتي عشرة ناقلة محملة بالنفط قبالة السواحل الفنزويلية تلقي تعليمات جديدة من مالكيها، بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط العملاقة «سكيبر» في وقت سابق من الشهر الجاري، واستهدفت ناقلتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض «حصار» على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 2.39 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين بنحو 1.09 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 685 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق استنادًا إلى أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الاثنين، في وقت لاحق من المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء قرب مستويات قياسية في ظل تعاملات هادئة مع استعداد المستثمرين لعطلة أعياد الكريسماس.

وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، وفي مقابل توقعات بنمو نسبته 3.3%.

ووفقًا لأداة "فيدووتش"، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير إلى 13.3%، مقارنة بـ 19.9% أمس و24.4% قبل أسبوع.

وعلق المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض والمرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن هاسيت على هذه البيانات قائلاً إنها رائعة وأثنى أيضاً على قوة سوق العمل.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مرشحه للفيدرالي يجب أن تكون سياساته النقدية وقراراته متوافقة معه، أي مع ترامب.

وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش عند مستوى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 4509.2 دولار للأوقية.

استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الذي يتعرض لضغوط واسعة، وبالقرب من أقوى مستوياته في شهرين أمام اليورو يوم الأربعاء، رغم ضعف أحجام التداول مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وارتفع الإسترليني في وقت مبكر من التعاملات إلى مستوى 1.35335 دولار، وهو الأعلى منذ منتصف سبتمبر، قبل أن يستقر لاحقًا دون تغيير يُذكر خلال اليوم عند مستوى أقل قليلًا من ذلك.

وجاء أداء الدولار عند مستويات مماثلة أمام عملات أوروبية أخرى، من بينها اليورو.

وسجل الجنيه الإسترليني أداءً مشابهًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة، حيث تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 87.21 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، قبل أن يعود ويستقر دون تغيير يُذكر فوق ذلك المستوى.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد في بريطانيا، وبدء عدد كبير من المشاركين في الأسواق عطلتهم بالفعل، جاءت التعاملات ضعيفة نسبيًا، وهو ما أبقى تحركات الإسترليني متأثرة إلى حد كبير بنتائج اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بعد تصويت متقارب بين صناع السياسات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض — التي كانت بالفعل تدريجية — قد تتباطأ أكثر خلال الفترة المقبلة.

وفي حال تحقق ذلك، فمن شأنه أن يدعم الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، لا سيما الدولار، في ظل توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

الدولار الكندي يلامس أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر رغم ضعف بيانات النمو

ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى قريب من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل نظيره الأميركي يوم الثلاثاء، مدعومًا بتحسن شهية المخاطرة، رغم صدور بيانات محلية للناتج المحلي الإجمالي جاءت أضعف من التوقعات.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.4% ليجري تداوله عند 1.3690 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 73.05 سنت أميركي، بعدما لامس خلال الجلسة أقوى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1.3689.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0.3% في أكتوبر، وهو أكبر تراجع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأعمق من الانخفاض البالغ 0.2% الذي توقعه الاقتصاديون. وفي المقابل، أشارت قراءة أولية إلى نمو بنسبة 0.1% في نوفمبر.

وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن النفيسة في شركة «سيلفر غولد بول»: «لا أعتقد أن البيانات الكندية الأخيرة تدعو للاحتفال كثيرًا، لكننا شهدنا عودة قوية لشهية المخاطرة منذ آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف: «منذ اجتماع الفيدرالي، رأينا تقلص فروق أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الدولار الكندي. كما شهدنا حالة من الانتعاش العام في أسواق الأسهم، وأعتقد أن ذلك يساعد الدولار الكندي لأنه عملة حساسة للمخاطر».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للجلسة الرابعة على التوالي، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي سجل أسرع وتيرة نمو له في عامين خلال الربع الثالث.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.6% إلى 58.35 دولار للبرميل، مدعومة بمخاوف من اضطرابات في الإمدادات بعد هجمات أوكرانية استهدفت سفنًا وأرصفة روسية. ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا.

وقبيل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة المقرر في 10 ديسمبر، أظهرت محاضر الاجتماع أن مجلس الإدارة رأى صعوبة في التنبؤ بما إذا كانت الخطوة المقبلة ستكون رفعًا للفائدة أو خفضًا لها.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى عائد أكثر تسطحًا، حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.428%.

وجرى تداول العائد على السندات الكندية لأجل عشر سنوات بفارق أقل بنحو 4.7 نقطة أساس مقارنة بنظيره الأميركي، ليبلغ الفارق 74.5 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد لامس يوم الجمعة أضيق مستوياته في أكثر من عامين عند 68 نقطة أساس.