أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال السعودي. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تم تنفيذ الصفقة على أساس قيمة منشأة كليّة تبلغ 1.4 مليار ريال، وتقييم حقوق ملكية قدره 1.2 مليار ريال (والتي تمثل 100% من إجمالي حقوق ملكية شركة نادي الهلال)، وبناءً عليه، تبلغ قيمة المقابل للاستحواذ على حصة بنسبة 70% مبلغ 840 مليون ريال، وسوف يتم تمويل الصفقة من الموارد الداخلية للشركة.

ونوهت الشركة إلى أن شركة نادي الهلال تأسست في عام 2023، فيما تأسس نادي الهلال عام 1957، وهو النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وهو يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في الشرق الأوسط، ويظل أحد أكثر العلامات التجارية الرياضية تأثيراً في المنطقة.

كما لفتت إلى أن الاستحواذ على شركة نادي الهلال يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضور شركة المملكة القابضة في قطاع الرياضة والترفيه سريع النمو في المملكة العربية السعودية، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتوقعت الشركة أن تسهم قيمة العلامة التجارية القوية للهلال، وقاعدته الجماهيرية الكبيرة، وسجله الحافل بالنجاحات على المستويين الإقليمي والقاري، في توفير فرص تجارية مجزية على المدى الطويل، كما يدعم هذا الاستثمار تطوير منظومة رياضية تُدار باحترافية داخل المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفاً ذا علاقة (مساهم كبير في شركة المملكة القابضة، حيث يمتلك 16.865% من أسهم شركة المملكة القابضة)، بالإضافة إلى أن عبد المجيد الحقـباني، عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، لديه مصلحة غير مباشرة، بصفته عضوا في مجلس إدارة المملكة القابضة، ويشغل منصبًا تنفيذيًا في صندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت الشركة أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط والأحكام، تشمل الحصول على الموافقات أو الإفادات اللازمة بعدم الممانعة من الجهات التنظيمية، واستيفاء متطلبات الإخطار لديها، بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة، إلى جانب استيفاء الشروط والموافقات الداخلية الأخرى وفقاً لاتفاقية بيع وشراء الأسهم.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة أسمنت العربية، في اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء 15 أبريل 2026، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنت توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 100 مليون، بواقع ريال واحد للسهم بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم يوم الخميس 30 أبريل 2026م.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

كشفت نتائج شركة جرير للتسويق، بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.66%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل زيادة المبيعات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 253.5 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 217.3 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة زيادة المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 18.17%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 309.8 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 268.6 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 235.7 مليون ريال للربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 13.96%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 14.37% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 3.04 مليار ريال، مقابل 2.66 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تجد آسيا نفسها عالقة بين سوق طاقة لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعاره، وسلاسل إمداد قد تستغرق أسابيع قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي — حتى في أفضل السيناريوهات الممكنة.

ولا تزال المفاوضات مستمرة، وإن لم تعد تُجرى بشكل مباشر في إسلام آباد. وما ينتظر المرحلة المقبلة هو مسار معقد ومتقلب يقوم على التصعيد السياسي والمناورة الدبلوماسية ونظريات “لعبة التوازن” بين الأطراف، حتى يضطر أحدها إلى التراجع. ويُتوقع أن تكون هذه العملية فوضوية، وقد تترك آثارًا كبيرة على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حتى في حال عودة تدريجية لمرور الشحنات عبر مضيق هرمز، فإن الشحنات الجديدة ستحتاج من 3 إلى 6 أسابيع للوصول إلى الموانئ الآسيوية. كما أن شبكات نقل النفط الخام في المنطقة، المصممة أساسًا للتعامل مع خامات الخليج، ما تزال معطلة فعليًا. في المقابل، أصبح نفط المحيط الأطلسي غير مجدٍ اقتصاديًا، بينما لم تعد إمدادات نفط الخليج تصل بشكل طبيعي.

وبالتالي، فإن هدنة لمدة أسبوعين لا تعالج هذه الاختلالات، فيما ستكون التداعيات على وقود الديزل والبنزين وغاز البترول المسال (LPG) والنفتا عميقة وواسعة.

سيناريو الهبوط الحاد

في أسوأ الحالات — أي في حال تجدد الصراع وإغلاق مضيق هرمز فعليًا لمدة ستة أشهر وارتفاع سعر خام برنت إلى 200 دولار للبرميل — ستواجه آسيا أزمة بمستوى مختلف تمامًا من الخطورة.

ويجري تشبيه هذا السيناريو غالبًا بأزمة عام 1997 المالية الآسيوية، التي كانت في جوهرها أزمة ناتجة عن اختلالات في العملات وضعف الاحتياطيات وعدم جاهزية السياسات الاقتصادية للصدمات الخارجية الحادة. ورغم أن العديد من اقتصادات آسيا أصبحت اليوم أكثر قوة، مع احتياطيات أكبر وإدارة أفضل للعملات وهياكل ديون أكثر مرونة، فإن المخاطر لا يمكن تجاهلها.

فصدمة طاقة ممتدة بهذا الحجم ستضغط على الموازنات العامة للدول وتوسع العجز في الحسابات الجارية، كما ستزيد الضغوط على العملات، خصوصًا في الاقتصادات الآسيوية الناشئة المستوردة للطاقة ذات الديون المرتفعة والاحتياطيات المحدودة.

وقد تضطر الدول الآسيوية للعودة إلى أدوات إدارة الأزمات خلال جائحة كورونا: تقليص الطلب، واستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، وأنظمة الترشيد، وتسريع التحول بين أنواع الوقود. إلا أن هذه الإجراءات ليست سهلة سياسيًا، ولها تبعات اجتماعية واقتصادية صعبة.

تأمين الطاقة واستمرار الإمدادات

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) المتجهة إلى آسيا تراجعًا نسبيًا مع الهدنة. لكن في حال تجدد الصراع، فإن الأسعار التي تتجاوز 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) تصبح سيناريو مرجحًا، ما سيدفع المنطقة إلى عكس الاتجاه السابق نحو التحول من الفحم إلى الغاز، والعودة مجددًا من الغاز إلى الفحم.

وهذا يطرح سؤالين رئيسيين أمام صناع القرار:

• أي أسواق آسيا والمحيط الهادئ يمكنها فعليًا التحول بين الفحم والغاز؟
• وهل سيؤدي إعادة تقييم الغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرًا هشًا جيوسياسيًا إلى تسريع الابتعاد عنه رغم التزامات المناخ؟

من إدارة الأزمة إلى الإصلاح الهيكلي

رغم أن امتصاص صدمة أزمة إيران سيدفع صناع القرار لاتخاذ إجراءات صعبة على المدى القصير، فإن التحدي الأهم يتمثل في تحويل هذه الضغوط إلى إصلاحات طويلة الأمد تعزز أمن الطاقة.

ويشمل ذلك تعزيز تنوع مصادر الطاقة، وتطوير الإنتاج المحلي، وبناء مرونة أكبر في الطلب، مع تجنب سياسات انتقامية بين الدول.

وتُقدَّم ثلاث تجارب دولية كنماذج مهمة:

• البرازيل: طورت إطارًا شاملًا للوقود الحيوي عبر سياسات مزج الإنتاج والحوافز الاستثمارية، ما خفّض اعتمادها على النفط المستورد وخلق ميزة تنافسية مستدامة.
• الصين: تبنّت استراتيجية واسعة لتحقيق الاكتفاء النسبي في الطاقة عبر استثمارات ضخمة في الفحم والطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلى جانب التوسع في السيارات الكهربائية وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ما قلل اعتمادها النسبي على الواردات.
• النرويج: نجحت في تحويل عائدات النفط والغاز إلى صندوق سيادي ضخم يدعم الاستقرار المالي، مع نظام كهرباء محلي يعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة الكهرومائية، ما يقلل تعرضها لصدمات أسعار الوقود الأحفوري.

براغماتية الطاقة كخيار مستقبلي

القاسم المشترك بين هذه النماذج هو أن أمن الطاقة لم يتحقق صدفة، بل عبر سياسات طويلة الأمد واستثمارات صبورة ورؤية استراتيجية تتحمل التكاليف قصيرة الأجل.

وتواجه الحكومات الآسيوية اليوم لحظة حاسمة تكشف أن الاعتماد على الطاقة المستوردة، إلى جانب ضعف الموازنات واحتياطيات العملات، يخلق هشاشة يصعب التحوط منها بالحلول الدبلوماسية وحدها.

ويكمن الرد المناسب ليس فقط في إدارة الأزمة الحالية، بل في بناء بنية تحتية أكثر مرونة، وتطوير مرونة الطلب، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتكامل أكبر بين أسواق الطاقة الآسيوية.

وتظل نافذة التحرك مفتوحة خلال فترات الأزمات، لكن الاستفادة منها تتطلب قرارات سريعة وجذرية. الدول التي تتحرك الآن نحو تعزيز أمن الطاقة ستدخل الأزمة المقبلة من موقع أقوى وأكثر استقرارًا.