تقرير خاص - أخبار اليوم: أظهرت بيانات الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية تراجع المبالغ المخصصة لثلاثة قطاعات، يحتل اثنان منها المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق في العام 2019.

وجاء في مقدمة هذه القطاعات القطاع العسكري حيث تراجع المخصص له من 228 مليار ريال في 2017 إلى 218 مليار ريال في 2018، ثم من المتوقع أن يتراجع هذا المخصص إلى 191 مليار ريال في 2019.

وبالمرتبة الثاني جاء قطاع التعليم حيث كان مخصصه في 2017 قد بلغ 207 مليارات ريال وانخفضت إلى 205 مليارات ريال في 2018، ثم إلى 193 مليار ريال في 2019.

أما القطاع الثالث فهو الأمن والمناطق الإدارية، والذي تراجعت مخصصاته منه 108 مليارات ريال في 2017 إلى 106 مليارات ريال في 2018، ثم إلى 103 مليارات ريال في موازنة 2019.

وحسب بيانات الموازنة على الجانب الآخر زادت مخصصات البنود العامة بنسبة 57% لتصل إلى 156 مليار ريال في 2019 مقابل 100 مليار ريال في 2018، وارتفعت مخصصات بند التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 28% إلى 70 مليار ريال من 55 مليار ريال في 2018 ومقابل 35 مليار ريال في 2017.

وزاد كذلك مخصص قطاع الموارد الاقتصادية من 48 مليار ريال في 2017 إلى 106 مليارات ريال في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 131 مليار ريال في 2019.

ووفقا لبيانات الموازنة فيشمل الجزء الخاص بالبنود العامة كلا من: حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، مخصص دعم الميزانية، مخصص حساب الموازنة، ومصروفات الطوارئ.

ويشمل بند التجهيزات الأساسية والنقل كلا من: المشاريع الرأسمالية للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمال للطرق القائمة والبدء في تنفيذ بعض الطرق المحورية.

وتضمنت مخصصات  قطاع الموارد الاقتصادية المبالغ المخصصة للمشاريع الكبرى ومشاريع ومبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والمقدرة بمبلغ 71.0 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات تكاليف  مشاريع قائمة كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود، واستبدال شبكات المياه والصرف وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، والبنى التحتية للمدن الصناعية، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

أخبار ذات صلة:

السعودية تتوقع العودة لتحقيق فوائض في الموازنة العامة بحلول 2023
"جدوى للاستثمار"تتوقع 9% نموا للإيرادات النفطية في عام 2019
الراجحي كابيتال: الميزانية الجديدة للسعودية تحتاج لسعر نفط عند 70 دولارا
المالية السعودية تعقد ملقتى اليوم لمناقشة تطلعات الحكومة لميزانية 2019
وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2019 قامت على 3 ركائز أساسية
محمد بن سلمان:الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطى ثابتة ..ورصدنا 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
السعودية تعتمد موازنة تاريخية بأكثر من تريليون ريال 50% منها للتعليم والصحة والقطاع العسكري

ارتفعت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الأربعاء  بصدد تحقيق أول مكسب خلال خمس جلسات ، وقاد الارتفاعات قطاع البنوك والشركات المالية قبيل قرار متوقع لرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام ، وتظل المكاسب حذرة مع انتظار بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي ، والذي من المنتظر أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية خلال 2019.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار المخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، مع صعود واسع لأسهم البنوك الإيطالية ، وقبيل قرار متوقع لرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

ذكرت تقارير فى وقت متأخر يوم الثلاثاء أن إيطاليا توصلت لاتفاق غير رسمي مع المفوضية الأوروبية لإنهاء أزمة طويلة حول خطط الميزانية التوسعية لروما خلال 2019.

تظل مكاسب السوق حتى حذرة مع ترقب الأسواق المالية فى وقت اليوم بيان السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي"المركزي الأمريكي" فى ختام اجتماعه الأخير خلال 2018 ، المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.50%.

ومن المنتظر أن يتضمن بيان السياسة النقدية أدلة قوية حول استمرار البنك المركزي فى تشديد السياسة ورفع أسعار الفائدة خلال 2019.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1 % ، بعدما أنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر بعد خسارة على مدار جلستين سجل خلالهما أدنى مستوى فى 14 شهرا.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50  بحوالي 0.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.7%.

سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، قبل أن تتراجع من هذا المستوى فى التعاملات التالية ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا قبيل صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الأخير للسياسة النقدية خلال 2018.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,247.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,249.98$،وسجلت أعلى مستوي 1,251.37$ الأعلى منذ 11 تموز/يوليو الماضي ، وأدنى مستوي 1,246.78$.

حققت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم ترجع الدولار الأمريكي ، وتحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الأخير خلال 2018 ، والذي أنطلق يوم أمس الثلاثاء لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لمسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم ،ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.50%،فى رابع زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية " الربع سنوي" بحلول الساعة 19:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 جرينتش.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات باول ،بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية خلال 2019، خاصة وأن أعضاء الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم جيروم باول أصبحوا أكثر حذرا فى الآونة الأخيرة بشأن مستقبل رفع أسعار الفائدة بسبب الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة  بالذهب زادت بالأمس بمقدار 8.23 طن متري ، بأكبر زيادة يومية منذ 10 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وتعتبر تلك الزيادة هي الأولى منذ يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، ليرتفع إجمالي الحيازات إلي 771.79 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى للحيازات منذ 17 آب/أغسطس الماضي.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربعة أيام ، لتتماسك فوق أدنى مستوى فى 16 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، و يظل الارتفاع محدودا حيث لا يزال السوق ضعيفا حتى الآن ، خاصة بعد بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع غير متوقع فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 09:58جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 46.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 46.29$،وسجل أعلى مستوي 47.00$ ،وأدنى مستوي 46.29 $. 

وصعد خام برنت إلى مستوي 56.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.52$ ،وسجل أعلى مستوي 56.83$ ،وأدنى مستوي 56.11$.

فقد الخام الأمريكي بالأمس نسبة 6.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسجل أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 46.10$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 4.5% ، وسجلت مستوي 55.88$ للبرميل الأدنى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 14 كانون الأول/ديسمبر ، فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

فقدت أسعار النفط على مدار أخر ثلاثة أيام أكثر من 12% ، مع تصاعد المخاوف بالسوق تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي المؤكد على مستويات الطلب على النفط ، بالتزامن مع استمرار المخاوف تجاه تخمة المعروض مع ضخ الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية مستويات قياسية من الإنتاج.