أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركتين لطرح أسهمهما للاكتتاب العام بالسوق السعودية الرئيسية و4 أخرى بالسوق الموازية، منها 2 سيتم إدراجهما إدراجا مباشرا.

وحسب  بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني وافقت على طلب شركة مصنع جمجوم للأدوية تسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة، و طلب شركة الوطنية للصناعة تسجيل أسهمها وطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة. 

وحسب الهيئة سوف يتم نشر نشرة الإصدار لكل من الشركتين قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وذكرت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

في الوقت ذاته أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على تسجيل وطرح أسهم كل من شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين، وشركة آفاق الغذاء في السوق الموازية.

حيث وافقت الهيئة على طلب شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين تسجيل أسهمها وطرح 1.22 مليون سهم تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية. كذلك وافقت على  طلب شركة آفاق الغذاء تسجيل أسهمها وطرح 1.6 مليون سهم مثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

ووفقا للهيئة سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

على الجانب الآخر أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على تسجيل أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة وشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأكدت الهيئة على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت 24 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض خامات معدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2201 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1371، تلتها رخصة كشف بـ589 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ172 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 36 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ33 رخصة.

وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على أكبر عدد من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 500 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 408 رخص، والمنطقة الشرقية بـ 371رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ236 رخصة، ومنطقة عسير بـ186 رخصة، ومنطقة تبوك بـ139 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 101 رخصة، ومنطقة حائل بـ 72 رخصة، ومنطقة جازان بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 25 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 24 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 23 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

أعلن البنك المركزي السعودي, التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.

وأوضح البنك المركزي، أن إصلاحات بازل3 الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017م، التي جاءت مكمّلة لمعايير بازل3 الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor).

وأشار إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالًا لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.

ويأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.

كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل3 الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.

أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة التوزيعات 16.45 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32.9 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء الأول من شهر فبراير 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها اجتماعها في مايو الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م، بقيمة 16.45 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال لكل سهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة، بالربع الثالث من عام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 20.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.28%.

وقفزت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 138.3% لتصل إلى 92.7 مليون ريال مقارنة بـ 38.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.