أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقعها الإنتهاء من مشروع تأسيس شركتها التابعة بمصر خلال الربع الرابع من العام 2021، على أن الإنتاج التجريبي للمشروع في 15 يونيو الجاري.

وقالت الناقول، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 60 يوماً، على أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة يتمثل في ارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية للشركة.

وسبق أن أعلنت الناقول عن تأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019، مملوكة لها بالكامل. 

يُذكر أن الشركة التابعة لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها، ويتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 مليون ريال سعودي تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

هذا ومن المُقرر إدارة المشروع ذاتياً بالتعاون مع عدة جهات أخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالمشروع.

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس) لمدة 90 يوماً اعتباراً من 22 يونيو الجاري وحتى 22 سبتمبر المُقبل.

وقالت الكيميائية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذا التمديد تم بهدف إعطاء الفريق المشترك الوقت اللازم لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع العمل بنفس الأحكام والشروط السابقة.

يُذكر أن الشركة الكيميائية السعودية القابضة وقعت مذكرة التفاهم مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس)، في 22 مارس الماضي، لمدة 90 يوماً، بهدف تأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية في القطاع الطبي في السعودية.

وبحسب البيان السابق، تم توقيع المذكرة من خلال قطاع الشركة الكيميائية الدوائي، المتمثل بالشركة السعودية العالمية للتجارة (سيتكو فارما) وشركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيميائية حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.

أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن السداد الكامل لقرض قصير الأجل على الشركة من البنك السعودي البريطاني - البنك الأول بمقدار 40 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذا السداد يُسهم فى تخفيض نفقات التمويل مما ينعكس ايجابياً على النتائج المالية للشركة اعتباراً من النصف الثاني لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 29.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إرتفاع هامش الربحية الذي ساهم في إرتفاع مجمل الربح على الرغم من إنخفاض حجم المبيعات للعام 2020 مقارنة مع العام السابق 2019 وذلك بسبب إنخفاض معدلات الطلب الناتجة عن أثار تفشي الجائحة العالمية كوفيد 19 وفترات حظر التجوال.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ الرابع من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.06 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.07، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.03، بينما حقق الأعلى له عند 110.15.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا بعد الصين وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل ارتفاع 1.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 6.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.1%.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.2 مقابل 24.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.2% مقابل 74.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 خلال حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.