سجلت شركة النهدي الطبية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.22% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، مدعوما بعكس مخصص زكاة غير متكرر.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 830.7 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 820.7 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة عكس مخصص زكاة غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال، والذي تم تسجيله خلال الربع الأول من عام 2025م.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء رغم استمرار استثمارات الشركة لدعم النمو المستقبلي، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية ودولة الإمارات، والاستثمار في مبادرات التحول الرقمي، مما أدى لزيادة المصاريف التشغيلية، وقد تم تعويض ذلك جزئياً بالنمو القوي في المبيعات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 926.5 مليون ريال مقابل 873.2 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 6.1%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 8.12%، خلال عام 2025، إلى 10.21 مليار ريال، مقارنة بـ 9.45 مليار ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة نجاح مبادرات التوسع لأعمال النهدي وأدائها القوي في جميع القطاعات.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 390 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم، بما يمثل 30% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 29 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 9 أبريل المقبل.

تراجع الدولار الكندي يوم الاثنين من مستوى قريب من أعلى مستوى له في نحو شهر مقابل الدولار الأمريكي، لكنه واصل تحقيق مكاسب أمام بعض عملات مجموعة العشر، في وقت أثرت فيه القفزة في أسعار النفط — الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط — على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العملة الكندية، المعروفة باسم “اللوني”، بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.3585 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.61 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامست خلال الجلسة أقوى مستوى لها منذ 11 فبراير عند 1.3523. وفي المقابل ارتفعت العملة الكندية 0.2% أمام عملة اليورو.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة بانوكبيرن جلوبال فوركس: “يرى كثير من الناس قوة الدولار الكندي وأداءه النسبي، ويربطون ذلك بارتفاع أسعار النفط.”

وأضاف: “لكن العلاقة الأكثر استدامة وعلى المدى الطويل هي أنه عندما يكون الدولار الأمريكي قويًا، فإن كندا تتصرف كعملة بديلة له؛ أي عندما يرتفع الدولار الأمريكي تميل العملة الكندية أيضًا إلى الارتفاع أمام العملات الأخرى.”

وارتفع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت وسط مخاوف من أن يؤدي صراع طويل في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

وتُعد كل من الولايات المتحدة وكندا من كبار منتجي النفط، وقد ارتفعت أسعار الخام إلى مستوى يقارب أعلى مستوى في أربع سنوات عند 119.48 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع قليلًا لاحقًا.

ومن المقرر صدور بيانات التجارة الكندية لشهر يناير يوم الخميس، في حين سيصدر تقرير التوظيف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع، لكن تأثير هذه البيانات على قرار سعر الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل من قبل بنك كندا قد يكون محدودًا.

وقال تشاندلر: “أخشى أن الحرب جعلت جميع البيانات الاقتصادية قديمة أو أقل أهمية.”

وأظهرت بيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على صعود الدولار الكندي، حيث تراجعت صافي المراكز الشرائية غير التجارية إلى 21,050 عقدًا حتى 3 مارس، مقارنة بـ 27,578 عقدًا في الأسبوع السابق.

أما في سوق السندات الكندية، فجاءت العوائد متباينة على منحنى عائد أكثر تسطحًا؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين 3.8 نقاط أساس إلى 2.674%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 3.399%.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل استمرار ارتفاع النفط بشكل واسع النطاق مما يجدد القلق من تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون بأن أزمة ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران تعيد إلى الأذهان أزمة الركود التضخمي التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي.

ويعني الركود التضخمي أن الاقتصاد الأمريكي يقع تحت براثن الانكماش والتباطؤ الملحوظ في النمو بالتزامن مع ارتفاع في معدلات التضخم، وهو سيناريو يعد من بين الأسوأ على أي اقتصاد في العالم.

كما بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدقون جرس الإنذار بشأن السياسة النقدية والموقف المعقد للبنك المركزي في ظل التضخم تكاليف الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 420 نقطة) إلى 47079 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 6712 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 22374 نقطة.

ارتفعت أسعار الألمنيوم إلى مستويات قياسية لم تُسجل منذ أربع سنوات يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات شحن طويلة الأمد في الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ما أثار القلق بشأن إمدادات هذا المعدن.

وانخفض سعر الألمنيوم القياسي بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,386 دولارًا للطن المتري عند الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 3,544 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022، حين بلغ المعدن المستخدم في النقل والبناء والتغليف مستوى قياسيًا عند 4,073.50 دولارًا للطن.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي تمر عبره شحنات الألمنيوم المنتجة في المنطقة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المحلل إد مير من شركة ماركس: "الأوروبيون يشعرون بقلق خاص، حيث يتزامن توقف إنتاج الألمنيوم في الخليج مع خروج المورد طويل الأمد Mozal من الخدمة هذا الشهر."

وأضاف: "يحاول بعض المنتجين الاستعانة بالمخزون خارج المنطقة لتلبية التزاماتهم، لكننا نعتقد أن ذلك سيكون صعبًا نظرًا لوجود معدن روسي كبير في البورصة (حاليًا خاضع للعقوبات) ومستويات المخزون المنخفضة بشكل عام."

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة ساوث32 أن مصنع Mozal بطاقة إنتاجية تبلغ 560,000 طن متري سنويًا سيُوضع تحت الصيانة المؤقتة بدءًا من منتصف مارس، بعد أن فشلت المفاوضات مع شركات المرافق وحكومة موزمبيق في التوصل إلى اتفاق جديد للطاقة.

وأدت المخاوف بشأن الإمدادات إلى تحول حالة الخصم أو الكونتانجو لعقود الألمنيوم النقدية مقابل العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر إلى علاوة أو حالة خلفية (backwardation)، حيث ارتفعت إلى 47.4 دولارًا للطن يوم الجمعة، وهي الأعلى منذ فبراير 2022، فيما بلغت آخر الأسعار حوالي 32 دولارًا للطن.

وتشير الأسعار على طول منحنى الاستحقاق حتى عام 2036 إلى وجود حالة backwardation مستمرة.

وفي المعادن الأخرى، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التوقعات بشأن تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب على المعادن الصناعية، التي واجهت أيضًا ضغوطًا نتيجة قوة الدولار.

• انخفض النحاس بنسبة 0.6% إلى 12,789 دولارًا للطن
• ارتفع الزنك بنسبة 1.8% إلى 3,357 دولارًا للطن
• انخفض الرصاص بنسبة 0.8% إلى 1,937 دولارًا للطن
• تراجع القصدير بنسبة 3.3% إلى 48,426 دولارًا للطن
• وانخفض النيكل بنسبة 0.6% إلى 17,360 دولارًا للطن