تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة طرح عدد من المبادرات، منها مبادرات استثمارية في مطلع العام المقبل 2021.

يشار إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحاليا الهيئة في طور الإعداد للحصول على الموافقات على هذه المبادرات لبدء العمل بها مع بداية العام المقبل 2021، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبعض هذه المبادرات ستكون استثمارية بهدف تنشيط الاستثمار المحلي، سواء من القطاع الخاص المحلي أو العالمي أو الحكومي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- أطلقت في أكتوبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

وتستهدف استراتيجية "نُسدي" تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

أكدت وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك يأتي مع أحقية الهيئة وضع سقف أعلى لسعر الخدمة حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري، بحسب صحيفة عكاظ.

وألزم القرار مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة خلال شهرين من سريان القرار الجمعة الماضية.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرا، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.

وبين  الوزير في تصريحات صحفية سابقة، أن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.

كشف صندوق التنمية العقارية بالسعودية أن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وبين المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73.800 ألف امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضح أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وَفْق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان، والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و70% نهاية 2030.

وتمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه، كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووقّع الجانبان خلال الملتقى، اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبحث الجانبان خلال الملتقى، آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

يشار إلى أنه هناك شركات سعودية تسعى لاقتناص مشاريع بالعراق حيث أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في وقت سابق عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 14.419 مليون ريال.

وقالت الشركة حيثنها، إنها ستقوم بتمثيل عدد 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.