رخصّت الهيئة العامة للعقار 28 منصة عقارية إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، وذلك بعد استيفائهم المتطلبات والشروط للحصول على الرخصة وأعمال الربط التقني مع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن هي: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل، عقار ستي، صح، عقارك، ساعي، رايز، صكوك العقارية، أبواب، الدال، تمم، تداولكم العقارية، بيوت السعودية، عمار نون، شبكة عقار، خمسين خمسين، نافذة الرقمية، عقاراتكم العقارية، منون، ذكي التفاعلية).وأكّدت "الهيئة" أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.

وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي خط ائتمان مع كلٍ من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي بمبلغ 26 مليون دولار، وبنك البركة التركي، بمبلغ 25 مليون دولار، حيث وقع الاتفاقيتين نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والجمهورية التركية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك خلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية ، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. ونسعى جاهدين إلى استثمار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، على النحو الذي يعزز التجارة البينية بما يعود بالنفع على تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مع تركيا".

وأكد الدكتور الشمري عزم بنك التصدير والاستيراد السعودي على مواصلة نهجه نحو تكثيف الجهود الهادفة لتنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة، والسعي الحثيث في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وكذلك العمل على تمكين المصدرين المحليين، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تسوية مع أحد البنوك الدائنة المحلية، يتم بموجبها التنازل عن ملكية كامل حصص "أميانتيت" في الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة، والمملوكة لها بنسبة 100% إلى صندوق استثماري مدار من قبل الشركة المالية التابعة لهذا البنك.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تتضمن الاتفاقية أن يعفي البنك "أميانتيت" من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه البنك والبالغ قيمتها 572.7 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة تأدية كافة الالتزامات المالية المستحقة لهذا البنك على شركة أميانتيت العربية السعودية، علما بأن هذا الدين يمثل 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة عليها لدى البنوك.

وبينت الشركة أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الاتفاقية هو أرباح بقيمة 482.5 مليون ريال.

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عن الأثر المالي التفصيلي لهذه الاتفاقية عند الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.

وأعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد عن تعليق سهم شركة أميانتيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة  11:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 مساءً، بناءً على طلب الشركة، وذلك تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي العبداللطيف للاستثمار الصناعي، في اجتماعها التي عقدته يوم الخميس 28 ديسمبر 2023م، على تحويل الاحتياطي النظامي للأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 241.43 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة 2022 إلى الأرباح المبقاة.

وتتضمن جدول أعمال الشركة الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب وترقيم مواده.

ووفقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها التي عقدته بتاريخ 20 يونيو 2023، على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 56.07%، لتصل إلى 24.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.57 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وقفزت خسائر الشركة بنسبة 105.78%، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 64.06 مليون ريال مقارنة بـ 31.13 مليون ريال، خسائر الشركة بالفترة نفسها من العام الماضي.