الوزراء السعودي يعدل نظام مراقبة شركات التمويل

أقر مجلس الوزراء السعودي بجلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديل نظام مراقبة شركات التمويل وإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية.

وشمل التعديل أن يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".

وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل لجنة الإفلاس والموافقة على نظام البريد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة (ثلاث) سنوات، لتشمل في عضويتها (بدر بن عبدالمحسن بن هداب، عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، أحمد بن عبدالله المغامس، عبدالله بن عدنان السليمي، عبدالعزيز بن سعود الدحيم)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".