أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن توقيعها اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بقيمة 180 مليون ريال، بحسب بيان للشركة على موقع "تداول".

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

والشركة تعمل في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان.

وبنهاية ديسمبر 2020، وافق مساهمو الوطنية للتسويق، خلال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2020م-2021 بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بمبلغ 180 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

وأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الصناعي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت الشركة الوطنية للبناء والتسويق السعودية عن السبب وراء عدم توقيع اتفاق نهائي لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14% على أساس سنوي في 2020.

وأشارت إلى أن جزء من النمو يرجع إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت ستاندرد آند بورز "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30% سنويا".

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تمديده برنامجاً لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لـ3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو حزيران وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا إنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، إن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار، وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، بحسب وكالة رويترز.

ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد.

وقالت ستاندرد آند بورز إن صندوق الاستثمارات العامة أعلن في الآونة الأخيرة عن مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نموا ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد.

يشار إلى إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستعد للانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بجمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة.

وقالت وكالة رويترز مطلع الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الخزف السعودي، زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقع "تداول" الإلكنروني، أن ذلك سيتم من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان الهيئة، فإن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 200 مليون ريال، من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم، بزيادة قدرها 20 مليون سهم.

وأكدت الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بنسبة 33.3% ما يعادل 200 مليون ريال، عن طريق منح أسهم، مشيرة إلى أن الهدف من رفع رأس مالها لكي يتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.