يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة علم  في سوق السعودية الرئيسية برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وبحسب بيان سابق لـ"تداول السعودية"، فإنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

يذكر أنه تم تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشارك في تغطية الاكتتاب 1.12 مليون فرد، بتغطية 1311%، وجمعت طلبات الأفراد 12.09 مليار ريال. وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%، فيما سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

يذكر أن مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، قال في تصريحات سابقة، إن الإقبال الكبير الذي شهده طرح شركة علم من قبل المكتتبين الأفراد، يؤكد على طلب السوق العالي على منتج فريد.

وأضاف أن هذا الطلب يأتي ضمن التحول الرقمي في المملكة الذي من المتوقع أن تستفيد منه الشركة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن الرقمنة تشمل 50% فقط من الأعمال الحكومية في السعودية وفقا لتصريحات المسؤولين، ما يعني أن هناك نموا كبيرا في هذا المجال، وهو الأمر الذي ساهم في إعطاء نظرة متفائلة للشركة.

ولفت إلى أنه إذا ما جرى توقع الأرباح السنوية للشركة بناء على نتائجها للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فإن مكرر الربحية للشركة عند 18 مرة وهو مستوى جيد.

يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ السابع من شباط/فبراير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 115.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.58، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.74، بينما حقق الأدنى له عند 115.55.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع وتيرة النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 28 من الشهر ذاته للجلسة السادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز في آسيا ورابع أكبر مستهلك للغاز عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير ومع تسعير هدوء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وفي تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 0.20% لتتداول عند مستويات 4.40$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.39$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.31$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.04 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.00.

هذا وتابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 9.1% مقابل 10.3%، أيضا بخلاف التوقعات بتباطؤ النمو إلى 9.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس إعلان روسيا أنها بدأت في إعادة بعض قواتها العسكرية من على حدودها مع أوكرانيا مما عزز التفاؤل حول هدوء التوترات الجيوسياسة في شرق أوروبا وذلك على الرغم من تحذير رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن التحالف العسكري "لم يرى حتى الآن أي علامات على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعرب الاثنين الماضي عن كون بلاده بصدد نقل عمليات سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الغربية، مشيراً إلى "التسارع الكبير في حشد القوات الروسية"، وجاء ذلك عقب تحذير واشنطون من أن موسكو قد تغزو كييف مع العلم، أن روسيا نفت مراراً وتكراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق 100 ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر الأسبوع الماضي من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مؤخراً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 412,35 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,821,004 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 10.1 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى نحو 118 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الثاني/يناير 2020، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

ارتفعت الدوجيكوين بما يفوق الواحد بالمائة اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة عشرة في ستة وعشرين جلسة من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية لموجة الخسائر التي تلحق بالعملات الرقمية المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت مطلع هذا العام وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:15 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 1.44% إلى مستويات 0.15117$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.14903$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.15275$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.14851$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 19.84$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الحادية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 630$ مليون.

هذا وتابعنا بالأمس إعلان روسيا أنها بدأت في إعادة بعض قواتها من على حدودها مع أوكرانيا مما عزز التفاؤل حول هدوء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية وعزز أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وذلك على الرغم من تحذير رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن التحالف العسكري "لم يرى حتى الآن أي علامات على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي".

ونود الإشارة، لكون الدوجيكوين اختبرت الشهر الماضي الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2021 قبل أن ترتد منه ضمن عمليات تصحيحية مدعومة بتغريده من في أواخر الشهر الماضي من قبل المدير التنفيذي لشركة تسلا وشركة سباس-أكس إيلون ماسك والتي تضمنت دعمه للدوجيكوين كعادته، مغرداً آنذاك أنه سيأكل وجبة سعيدة إذا ما بدأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قبول دوجيكوين كوسيلة للدفع.

ويذكر أن ماسك الذي أكد مسبقاً أنه لديه استثمار شخصي كبير في البتكوين، إيثريوم والدوجيكوين بالإضافة لاستثماره في تسلا والذي يعد أبرز الداعمين للدوجيكوين حتى على حساب البتكوين قد أعلن في نهاية العام الماضي عن قبول شركة تسلا الدفع بالعملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين للحصول على بعض منتجات وخدمات تسلا ضمن دعمه للعملة الرقمية المزحة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في السادس من هذا الشهر تغريده أخرى ساهمت في تعزيز العمليات التصحيحية للدوجيكوين وهي تغريده المؤسس المشارك للدوجيكوين بيلي ماركوس الذي طلب المستخدمين للدوجيكوين بتحويل تركيزهم من الضجيج والسعر لخلق قيمة في النظام البيئي للعملة المازحة مع أعربه عن كونه الآن مستعد لانعكاس الاتجاه، مغرداً الدوجيكوين يستعد لانعكاس الاتجاه مع ارتفاعه إلى 0.15$.

وفي نفس السياق، اعتبر مهندس تكنولوجيا المعلومات ماركوس أن العملة المزحة وسيلة المعاملات الصغيرة في العالم وأن الدوجيكوين من شأنها إصلاح الإنترنت، الأمر الذي عزز العمليات التصحيحية مطلع الأسبوع السابق لتعكس الاثنين الماضي الأعلى لها في أربعة أسابيع مع ارتفاعها آنذاك بأكثر من سبعة بالمائة قبل أن تمحي تلك المكاسب وتستأنف مسيرات الخسائر مع تسعير تشديد السياسة النقدية للمصارف المركزية العالمية الكبرى.

هذا وقد تابعنا الخميس الماضي أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقروا الشهر الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتابعنا آنذاك أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

وفي سياق أخر، تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي تحذير مضيف برنامج ماد موني على قناة سي-أن-بي-سي جيم كرامير من الدوجيكوين مع أعربه عن كون العملة المشفرة المستوحه من مزحة هي سند مالي وسيتم تنظيمها وذلك مع تسائله عن المعروض منها، حيث غرد "يرجي توحي الحذر مع الدوجيكوين"، موضحاً أنها "سند مالي" و "سيتم تنظيمها" مضيفاً "سنكتشف كم عددهم الذي يتم إنشاؤه يومياً لكسب المالي من البورصات".

ورد بيلي ماركوس منشئ الدوجيكوين على كرامير آنذاك بأن يرجى معرفة كيفية عمل البلوكشيتن، وأنه من المعرف بالفعل العدد الموجودة وعدد الذي يتم إنشائه كل يوم، أنها في كود عام على البلوكتشين العام ويمكن مشاهدته لأي شخص بسهولة، وفيما يتعلق بـ"سند مالي"، فهي عملة مشفرة لضمان-ذلك-العمل، لذا يتعين عليك وضعها في العمل لاسترداد العملات من الكتلة، أنها غير مؤهلة بموجب اختبار هووي، هي تعمل كالبتكوين.

كما أفاد ماركوس في رده على كرامير حينها أنه في الواقع، هي 99.5% نفس كود البتكوين، مضيفاً من فضلك ثقف نفسك، وأضاف في تغريده أخرى "هذه أكبر إشارة على الاطلاق لسوق صاعد للدوجيكوين"، ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال (SEC) جاري جينسلير حالياً على تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، وسط اعتقاده بأن العديد من العملات المدرجة في البورصات هي أوراق مالية ويجب تسجيلها.

ويذكر أن البنك المركزي الروسي طرح مؤخراً فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ونود الإشارة، لكون موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية المشفرة وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.