يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزاليوم الثلاثاء سبعة مشروعات نوعية لشركة "سابك"  وشركاتها التابعة في الجبيل الصناعية بقيمة أكثر من 23 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة الرياض أوضح يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق جزء من غايات رؤية المملكة، إلى جانب توفير مردود اقتصادي واجتماعي قوي وداعم للتنمية الوطنية، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية للكوادر السعودية المؤهلة.

وحول المشاريع التي سيتم تدشينها، قال البنيان: "يبرز مشروع رائد تضمه شركة "المتحدة" التابعة لشركة "سابك"، يعد هو الأكبر عالمياً، لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون واستثماره، بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن متري، وبتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون ريال، ومشروع "الأكرونايترايل بيوتادايين ستايرين" الواقع في شركة "بتروكيميا"، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 2.1 مليار ريال، وبطاقة سنوية تبلغ 140 ألف طن متري.

وأكد البنيان أن مشروع إنتاج المطاط الصناعي في مجمع شركة "كيميا" يعد أكبر المشاريع من حيث التكلفة، بقيمة إجمالية بلغت 12.750 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية تقارب 400 ألف طن متري، والمشروع مشترك بين "سابك" و"إكسون موبيل"، ويهدف لخدمة الأسواق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط والأسواق الآسيوية.

وأضاف البنيان أن "مشروع شركة البيوتانول المحدودة" يشكل رمزاً للعمل المشترك والتعاون بين الشركات الوطنية، ممثلةً في "كيان السعودية" التابعة لسابك، و"شركة صدارة للكيميائيات"، وشركة "ساك" التابعة لشركتي التصنيع الوطنية، والصحراء للبتروكيماويات، وبلغت تكلفته 1.890 مليار ريال، ويضيف طاقة سنوية تتجاوز 330 ألف طن متري لخدمة الصناعات التحويلية. كما تحتضن "كيان السعودية" مشروع الكيماويات الزيتية، بتكلفة إجمالية بلغت 790 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 83 ألف طن متري سنوياً".

وكشف البنيان عن مشروع "شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية" في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وهو مشروع مشترك بين "سابك" و"شركة رويال فوباك" الهولندية، بتكلفة بلغت 3.090 مليارات ريال.

وأضاف البنيان: "وأخيراً وليس مشروع التوسعة الخامسة "سافكو 5" الواقع في شركة "سافكو"، وتبلغ تكلفته 1.999 مليار ريال، وطاقته الإنتاجية السنوية تقدّر بنحو 1.1 مليون ألف طن متري.

ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 1.6% أو بما يعادل 2.7 مليار ريال إلى 175.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 173 مليار ريال بنهاية سبتمبر السابق له.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية يعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية أكتوبر الماضي، هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق.

 وبحسب الصحيفة فإن الحكومة السعودية قد باعت سندات للمصارف المحلية بنحو 90 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، أصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ وهي تصدر سندات حكومية شهريا.

وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار،أكتوبر الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار، هو الإصدار الأضخم في تاريخ الأسواق الناشئة.

وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بنحو 87 مليارا العام الجاري، في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وكانت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية قد أظهرت أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس 2016 تبلغ نحو 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية، و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.

بلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج 50.97 مليار ريال خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 73.11 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي متراجعة بذلك 30%  بما يعادل 22.14 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية فمنذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي فقد بلغت قيمة تحويلات الوافدين نحو 126.26 مليار ريال مقارنة بـ 130.73 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 3% بما يعادل 4.46 مليار ريال.

وبحسب الصحيفة فقد سجلت تحويلات الوافدين ارتفاعا خلال أكتوبر من العام الجاري مقارنة بالشهر السابق بنسبة 18%، كما ارتفعت أيضا تحويلات السعوديين للخارج بنسبة 30%.

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال شهر أكتوبر نحو 12.82 مليار ريال مقارنة بـ 10.85 مليار ريال خلال سبتمبر من العام الجاري 2016.

وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج 5.36 مليار ريال خلال أكتوبر من العام الجاري مقارنة بـ 4.14 مليار ريال لشهر سبتمبر من نفس العام.

أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت تحويلات الوافدين خلال أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا نسبته 7%، حيث كانت تبلغ قيمة تحويلاتهم خلال أكتوبر من العام الماضي نحو 11.95 مليار ريال بينما خلال أكتوبر من العام الجاري بلغت 12.82 مليار ريال.

وسجلت تحويلات السعوديين للخارج تراجعا نسبته 26% خلال شهر أكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 7.22 مليار ريال.

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2% مايعادل 41.1 مليار ريال، لتبلغ 2.04 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر سبتمبر الماضي البالغة 2.08 تريليون ريال.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية يعود هذا التراجع  إلى انخفاض بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج، بنحو 50 مليار ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 69% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" بنسبة 1.6% ما يعادل 119 مليون ريال، لتبلغ 7.44 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ7.56 مليار ريال بنهاية سبتمبر السابق له.

وكانت "ساما" قد أكدت في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وأكد أحمد الخليفي؛ محافظ "ساما" في وقت سابق أنه "ليس لدى المؤسسة أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون "جاستا" أو تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الدولة"، مضيفا أن "المملكة لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات".