كشفت البيانات المالية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 94.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي ربح بلغ 3.3 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 58.6 مليون ريال في العام المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 39.6 مليون ريال خلال العام 2016.

وقالت الشركة: إن تراجع الأرباح في العام 2017 يعود إلى انخفاض قيمة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة الحالية مقارنة بـ2016، رغم التحسن في نتائج التشغيل خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 2.4 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 59 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بنسبة انخفاض بلغت 96%.

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن استكمال عملية بيع أسهم مع شركة ألينز يوروب بي، بعد استلام موافقة مؤسسة النقد العربية السعودية وهيئة السوق المالية وتداول.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق تداول المالي، اليوم الخميس، إلى أن الأسهم التي يمتلكها في أليانز تمثل 18.5% من رأسمال أليانز (وهي تشكل بدورها 57% من الأسهم التي يملكها البنك السعودي الفرنسي في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني).

ووفقاً للبيان، يبلغ سعر السهم يبلغ 22 ريال سعودي بمبلغ إجمالي قدره 81.4 مليون ريال سعودي.

وحسب البيان، حقق البنك السعودي الفرنسي مكسب مالي بقيمة 97 مليون ريال، نتيجة لعملية بيع الأسهم. 

وكان البنك قد أعلن، في أكتوبر الماضي، عن إبرام اتفاقية شراء وبيع أسهم، مع أليانز الأوروبية بي في، وذلك  لبيع عدد 3.7 مليون سهم من الأسهم التي يملكها البنك السعودي الفرنسي في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

وأعلن البنك عن تحقيق صافي ربح بلغ 3.53 مليار ريال خلال 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 3.51 مليار ريال عن العام 2016، بارتفاع بلغ 0.63%.

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:04 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.38% إلى مستويات 1.4023 والتي تعد أدنى مستوي للزوج منذ 21 من آذار/مارس الجاري مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4077، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4096.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر نشينويد لأسعار المنازل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى نحو 18.4 مليار جنية إسترليني مقابل 19.2 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الثالث، بخلاف التوقعات عند عجز 24.0 مليار جنية إسترليني.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا تأكيد القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني على نمو الاقتصاد الملكي 0.4% خلال الربع الرابع وسط نمو الاستثمارات في الأعمال 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر ومقابل 0.5% في الربع الثالث، بالإضافة إلى تسارع نمو مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في كانون الثاني/يناير إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

كما أظهرت قراءة مؤشر صافي الإقراض للإفراد ارتفاعاً إلى 5.4 مليار جنية إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 4.8 مليار جنية إسترليني، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الموافقات على القروض العقارية انخفاضاً إلى 64 ألف طلب مقابل 67 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 66 ألف طلب، وأظهرت قراءة مؤشر العرض النقدي أم-4 تراجعاً 0.3% مقابل 1.5%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس عن كون صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة تستخدم في المشروعات الدفاعية، ما يجعل من السخيف جداً تطبيق أمريكا رسوماً جمركية عليها بحجة الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، مضيفاً أنه التقى مع المفوض التجاري الأوروبي يوم أمس الأربعاء وأن كلاً من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعملون سوياً من أجل الحصول على إعفاء دائم من تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، موضحاً أنهم سوف يتخذون كافة الإجراءات لحماية مصالحهم. 

وفي نفس السياق، نوه فوكس أن الفترة الانتقالية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تمتد إلى ما بعد 2020، مع أشارته إلى أمكانيه توصل بلاده إلى اتفاق يكون مقبولاً من قبل البرلمان البريطاني، وأعربه عن الحاجة إلى تأكيد الثقة في مفاوضات الخروج من الاتحاد وسط تأكيد مراراً وتكراراً على أن تمديد الفترة الانتقالية لن يكون مقبول وأنه لن يوافق على التمديد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي واللذان أظهران استقرار وتيرة نمو الإنفاق والدخل الشخصي عند نسبة 0.2% ونسبة 0.4% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانوا عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، متوافقان بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.7%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%، متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 24 من آذار/مارس والتي أظهرت تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى نحو 215 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 230 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من آذار/مارس ارتفاعاً بواقع 35 ألف طلب إلى نحو 1,871 ألف طلب مقابل 1,836 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,870 ألف طلب.

وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 61.9 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 62.1، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 101.4 مقابل 102.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 101.9 ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير عند 99.7.

أعلنت شركة المراعي عن إتمام سداد كامل قيمة الصكوك الإصدار الثاني للربع الأول (المجموعة الثالثة) بمبلغ 513 مليون ريال، والتي تم إصدارها في يوم 31 مارس من العام 2013.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأنه قد تم تحويل كامل مبلغ الصكوك والعوائد للحساب المخصص، على أن يتم الإيداع في حسابات حاملي الصكوك، بتاريخ اليوم الخميس.

وكانت المراعي قد أعلنت، في مارس 2013، عن استكمال طرح الشريحة الثانية من الصكوك، بقيمة 1.3 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج الصكوك المعتمد من شركة المراعي في عام 2012 بمبلغ 2.3 مليار ريال. 

وسبق الانتهاء من إصدار صكوك بمبلغ مليار ريال بشهر مارس 2012، هذا ويبلغ حجم الطلبات لهذه الشريحة 2.4 مليار ريال بتغطية تتجاوز 1.9 مرة.

وتتراوح مدة تلك الصكوك بين خمس وسبع سنوات بعائد متغير. وتأتي هذه الصكوك ضمن طرح خاص لنخبة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وحسب البيان، فقد تم تمويل السداد في الغالب من خلال صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية للشركة بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الحالية. 

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 513 مليون ريال خلال 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 536 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016.