كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ  53.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 106.9 مليون ريال في العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 64.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 106.9 مليون ريال خلال العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 97.5 مليون ريال في العام 2021 مقابل إيرادات بلغت 177.8 مليون ريال خلال العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 53.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 106.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا إضافة 475 ألف وظيفة فى شباط/فبراير ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 378 ألف وظيفة ،وعدلت وظائف كانون الثاني /يناير إلى إضافة 509 ألف بعد التعديل من فقد 301 ألف وظيفة ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو عامين ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تفاقم التطورات حول الأزمة الأوكرانية ،يأتي هذا قبل صدور بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،وقبل انطلاق شهادة "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

أضاف مؤشر الدولار نحو 0.5 % إلى مستوى 97.83 نقطة الأعلى منذ حزيران/يونيو 2020 ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.36 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.32 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل عمليات الشراء المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،تأتي فى ظل تفاقم التوترات العالمية حول الأزمة الأوكرانية الروسية ، مع استمرار الغرب فى فرض عقوبات قاسية على موسكو ، وتجاهل روسيا تلك العقوبات بتكثيف العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وهناك أيضا عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،وذلك مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يشهد أول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول / ديسمبر من عام 2018.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص خلال شباط/فبراير ،كمؤشر هام حول مدي قوة سوق العمل الأمريكي ، والذي يعول عليه كثيرا الاحتياطي الاتحادي قبل رفع أسعار الفائدة فى آذار/مارس المقبل.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 378 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع فقد 301 ألف وظيفة فى كانون الثاني/يناير.

تنطلق بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ،المزيد من التعليقات المشددة سوف تدعم المكاسب الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،لكن تظل أكبر عملة مشفرة فى العالم محط أنظار الجميع ، مع استمرار الدول الغربية فى فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 755.62$ بما يعادل نسبة 1.7% إلى 43,688.36$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 44,443.98$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 44,751.26$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 44,981.22 $ لكل وحدة بتكوين بفضل آمال الطلب الروسي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 20 مليار$ إلى إجمالي 1.92 تريليون$ ،مع تراجع فى أسعار البتكوين والايثريوم وعملات أخرى ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

يتابع المتعاملون فى سوق التشفير عن كثب التطورات حول الأزمة الأوكرانية ، حيث تواصل الدول الغربية تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ،فى حين تتجاهل موسكو العقوبات وتكثف عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

قال عضو الحزب الشيوعي ونائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الدوما " نيكولاي أريفييف" يمكن للسلطات الروسية مصادرة مدخرات وودائع العملاء الأجانب بالبنوك الروسية ردا على العقوبات المفروضة على البلاد. 

وأضاف نيكولاي إن الحكومة الروسية من المحتمل أن تصادر ما قيمته 60 تريليون روبل "750 مليار دولار" من ودائع الناس إذا قررت الدول الغربية منع جميع الأموال الأجنبية لروسيا.

ومع استمرار الغرب فى فرض القيود على النظام المالي فى روسيا ،زادت التوقعات حول لجوء روسيا إلى العملات المشفرة لتفادي تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الروسي.

قال الرئيس التنفيذي لسكوت بيكس "ماتي جرينسبان" بعد أن يتم منع البنوك الروسية من الشبكة الدولية سويفت ،قد يكون التشفير هو المفتاح للأفراد الأثرياء للتهرب من تلك العقوبات.

وأضاف جرينسبان إذا كان أحد الأثرياء قلقا من أن حساباتهم قد يتم تجميدها بسبب العقوبة الغربية ،فيكنهم ببساطة الاحتفاظ بثروتهم فى البتكوين من أجل الحماية من مثل هذه الإجراءات.