كشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التحول للخسارة خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغ.يلية بلغت 25 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 259 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومخصص زكاة لسنوات سابقة.

وتراجعت المبيعات إلى 123 مليون ريال خلال العام 1442 هـ، مُقابل مبيعات بلغت 477 مليون ريال خلال العام 1441 هـ.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة مكة للإنشاء والتعمير بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ، وذلك لعدم تحقيق الشركة أرباح هذا العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 29/1/1442 هـ، صافي خسائر بلغ 14 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 209 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1441 هـ.

أوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس المال بنسبة 52% عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 90.417 مليون ريال إلى 113.022 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأسهم من 9.041 مليون سهم إلى 11.302 مليون سهم.

وبحسب البيان، يرجع السبب الرئيسي لزيادة رأس المال إلى رغبة الشركة في دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

ومن المُقرر أن تتم الزيادة عن طريق رسملة 22.604 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

أظهرت نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 104.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 89.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي بعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لتمرير مجلس النواب الأمريكية للحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 109.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.89، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 109.23، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.87.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.1%، جاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 3.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.6%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 2.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الرابع والتوقعات بنمو 3.0% ومقابل نمو 5.3% في الربع الثالث الماضي، بينما أظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو 1.2%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع كشف بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 9.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 9.5%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 36.7% مقابل 9.7% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتجديد برامج مساعدات البطالة بحلول 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالأمس لكون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.