أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 8.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 29.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 34.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 36.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 44.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية وضغطها على العملات الأخرى.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر إنفاق بطاقات الائتمان في نيوزلندا انخفض بنسبة 10.6% خلال فبراير/شباط الماضي كما انخفض في قراءته الثانية بنسبة 6.7%.

وتتجه أنظار الأسواق نحو بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي اليوم لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.

ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

هذا، وتتواصل جهود الدول على مستوى العالم للسيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض قيود وإجراءات إغلاق مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7191، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7207 وأقل سعر عند 0.7168.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء حيث تراجع "الداو جونز" على نحو طفيف من مستوياتها القياسية المسجلة أمس، بينما ارتفع كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500" وبلغ الأخير مستوى تاريخيا جديداً.

وسوف يبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.

ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.5%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 32863 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 13579 نقطة، وصعد "إس أند بي 500"  بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) 3975 نقطة.

توقَّع تقرير حديث أصدرته كي بي ام جي في السعودية حول القطاع المصرفي في السعودية، مواصلة القطاع لأدائه المتميز خلال عام 2021، وذلك على النقيض من نفس الفترة من العام الماضي، حين كان الغموض يكتنف أداءه.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أن القطاع يتجه حالياً لتسجيل أداءً إيجابياً جديداً خلال عام 2021؛ وذلك بفضل العديد من العوامل الداعمة، مثل: حزمة الإصلاحات التي اتَّخذتها الحكومة، ونجاح القطاع في وقف الخسائر الائتمانية المتوقعة، واستقرار مستوى السيولة، إضافة لتحسُّن نسبة كفاية رأس المال، والتعديلات التي أقرّتها المصارف.

وأوضحت كي بي إم جي في السعودية، في تقريرها، أنَّ جميع المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والبالغ عددها 11 مصرفًا سجلت أداءً مستقرًا في نهاية 2020؛ مما يشير لتعافي القطاع ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ مارس 2020، وأنه يتجه لأداء إيجابي قوي، خلال العام المالي 2021.

وأضاف التقرير أنَّ بداية عام 2020 كانت مليئة بالتحديات في ظل جائحة كوفيد-19، إلا أنَّ التحديات التي واجهت القطاع المصرفي العام الماضي قد أظهرت مدى "صلابته وتماسكه"، كما أبرزت الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاع المصرفي والجهات التشريعية، في دعم التعافي الاقتصادي، حيث بادر البنك المركزي السعودي (ساما) بإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية الاستباقية، من أجل دعم المدينين ومساعدة البنوك على الإسراع بعملية التحول الرقمي لضمان استمرارها في تقديم الخدمات المصرفية، بشكلٍ آمن وفعّال، دون احتكاك مباشر مع العملاء.

ووفقًا للتقرير، فقد انخفض إجمالي صافي أرباح المصارف الـ 11 بمقدار 6,32% مقارنة بعام 2019 (مع استثناء الخسارة التي أعلن عنها البنك السعودي البريطاني وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.14% إلى 2,771 مليار ريال مقارنةً بـ 2,449 مليار ريال في 2019، أما ودائع العملاء، فقد قفزت بنسبة 9.18% إلى 1,975 مليار ريال مقارنةً بـ 1,809 مليار ريال في 2019، فيما سجلت الخسائر الائتمانية المتوقعة ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 39.05% (17.33 مليار ريال)، مقارنةً بـ 12.46 مليار ريال في 2019.

وكان محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات، قد أكد أن قطاع البنوك السعودية، يحافظ على معدلات نمو قوية على جانبي الودائع والإقراض، إضافة إلى أداء مميز في صافي الأرباح السنوية.

وقال العمران إن نتائج بنوك المملكة، حققت أرقاماً فاقت التوقعات خصوصا البنوك القيادية، مثل مصرف الراجحي، مسلطا الضوء على ما حصل في بنك الرياض، من تأثر بالمخصصات المرتفعة التي تضاعفت تقريبا عن العام الماضي، لكن البنك حقق أداء قويا في الأنشطة التشغيلية جعل المستثمرين يتفاعلون إيجابيا مع السهم.