كشفت النتائج المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 23.84% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي ربح بلغ 115 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 151 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 124 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 156 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2016.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في الربع الرابع من العام 2017 إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة تدني الطلب وكذلك انخفاض سعر البيع نتيجة المنافسة في السوق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 372 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 875 مليون ريال في العام 2016، بتراجع نسبته 57.5%.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 257 مليون ريال مقابل صافي أرباح 725 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بتراجع نسبته 64.6%.

ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آذار/مارس الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:37 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.69% لتتداول حالياً عند 970.22$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 93.61$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 89.82 مقارنة بالافتتاحية عند 89.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية إلى 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% أيضا متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% كانون الثاني/يناير.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.8% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات، ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويذكر أن باول خلف الذي جانيت يلين في مطلع الشهر الماضي كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي قد نوه في مطلع هذا الشهر خلال فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد رفع تدريجي، موضحاً أن تسريع وتيرة رفع الفائدة سوف يتم النظر فيها مع أبادئه أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بشكل سريع نظراً لمستويات التضخم المنخفضة. 

ونود الإشارة، إلى أن تسارع وتيرة خلق الوظائف بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي إلى نحو 313 ألف وظيفة مضافة بالتزامن مع تباطؤ معدل الدخل في الساعة بصورة فاقت التوقعات، قد أكد على تطلعات باول بأن سوق العمل قد يشهد المزيد من التحسن قبل أن تسجل الأجور زيادة، موضحاً أنه لا يوجد دليل قوي وواضح على أن هناك زيادة قوية في الأجور ومضيفاً أنه قد يستمر تحسن سوق العمل دون أن ينعكس ذلك على ارتفاع التضخم.

هذا وتتطلع الأسواق أيضا بشكل موسع لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل في 20-21 من هذا الشهر تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، وبالأخص لتسعير فرص رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته برفع الفائدة أربعة مرات من ثلاثة مرات في التوقعات الأخيرة.

تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي،تحت ضغط المخاوف بشأن تخمة المعروض فى الولايات المتحدة،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 13:05جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح61.37$،وسجل أعلى مستوي 61.66$، وأدنى مستوي 60.79 $. 

ونزل خام برنت إلى مستوي 64.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.90$ ،وسجل أعلى مستوي 65.23$ ، وأدنى مستوي 64.34$. 

فقد النفط الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.2%،بعدما حقق فى اليوم السابق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 24 تموز/يوليو 2017،وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.0% ،وانخفضت الأسعار بعد تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الشهري.

قالت الوكالة فى تقريرها الشهري يوم الاثنين إنه من المتوقع إن يرتفع إنتاج النفط الصخري فى البلاد بمقدار 131 ألف برميل فى نيسان/أبريل المقبل ،ليسجل مستوي قياسي جديد عند 6.95 مليون برميل.

وحققت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.1%،فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر،بعدما طغي تأثير توقعات ارتفاع قوي للطلب على مخاوف بشأن ارتفاع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

من ناحية أخرى تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي ليتجاوز 11 مليون برميل يوميا أواخر العام الجاري،لتنتزع الولايات المتحدة المركز الأولى عالميا فى إنتاج النفط من روسيا.

تراجعت أسعار العملة الرقمية الايثريوم بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي،مع هبوط معظم أسعار العملات الافتراضية الكبرى،تحت ضغط ضعف الطلب الاستثماري بالسوق الرقمية،مع استمرار المخاوف بشأن ضعف أنظمة الحماية والرقابة على منصات تبادل العملات.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:40 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 690$ بانخفاض قدره 6$ بنسبة 0.9% ،حيث سعر الافتتاح عند 696$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 715$ وأدنى سعر عند 685$.

أنهت أسعار الايثريوم تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 3.3%،فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة،وسجلت الأسعار يوم الجمعة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 640$ لكل وحدة ايثريوم. 

فقد الايثريوم نسبة 16.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي،فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة،مع هبوط معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى،بعد تشديد إجراءات الرقابة والحظر على منصات العملات المشفرة فى معظم أنحاء العالم.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء 365 مليار دولار أمريكي ،لتنزل من أعلى مستوى عند 382 مليار،لتقترب مجددا من أدنى مستوى فى شهر عند 344 مليار دولار أمريكي المسجل يوم الجمعة.

تراجع الطلب الاستثماري على العملات المشفرة بشدة خلال الفترة الأخيرة،مع تنامي المخاوف بشأن ضعف أنظمة الحماية والرقابة على منصات تبادل العملات الرقمية ،وتصاعد شكاوي المستثمرين من التلاعب فى الأسعار فى كبرى المنصات الرقمية العالمية.

وتراجع الطلب أيضا مع تقييم المستثمرين للقيود الصارمة الجديدة التي تم فرضها فى الولايات المتحدة على المنصات الرقمية،وكذلك إجراءات الرقابة وفرض الغرامات على مراكز تبادل العملات المشفرة فى اليابان.

من ناحية أخرى تحث الحكومة اليابانية مجموعة العشرين خلال اجتماع يعقد فى وقت لاحق من هذا الشهر على تنظيم سوق العملات الرقمية،من خلال وضع نظام تشفير موحد لتلك الصناعة الوليدة،مع وضع قيود صارمة لمنع عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب عن طريق تلك العملات.